دانشنامه سردفتران ایران
همکاران تحریریه - آقایان شعبانی - خادمی - 0081 - عنایت تبار- موسوی گرمستانی - الهه صمدی بی نیاز
صفحات وبلاگ
نویسنده: همکاران تحریریه_ شعبانی - خادمی - 0081- رستمیان - صمدی بی نیاز - موسوی گرمستانی - ۱۳٩۱/٩/۱۱

     بقلم سرکار خانم الهه صمدی بی نیاز سردفتر اسناد رسمی 355 مشهد

                                       بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام

احتراما ضمن تشکر و قدردانی از تلاششهای شما مسئولین محترم در جهت  ارائه خدمات بهتر به مردم عزیز،  به نظرمی رسد با توجه به موارد ذیل الذکر احیاء کمیته تقسم اسناد لازم و ضروری به نظر می رسد:

  1-حاکمیت قانون و سردفتر به عنوان مجری قانون بر متخلفان  سود جو و منفعت طلب 2-از بین رفتن رقابتهای  ناسالم و رشوه دهی وباند بازی .

3- حاکمیت ضابطه بجای رابطه .

4-به ارمغان آوردن آرامش برای سردفتر زیرا که اگر هست برای همه هست و  اگر نیست برای همه نیست .

5- حفظ شان و جایگاه سردفتر به عنوان مجری قانون : گاه ارباب رجوع ، علی الخصوص متصدیان بنگاه برای ارائه کار و دریافت خدمات ، به دفتر خانه منت می گذارند گاه بصورت مستقیم یا غیر مستقیم تهدید میکنند که دیگر ارائه کار نمی نمایند و گاه تعامل  دو طرفه را منوط به تن دادن سردفتر به درخواست های غیر قانونی خود قرار میدهند.

6- نظم و وحدت منسجم دفاتر در ارائه خدمات به مردم شریف .

7- با از بین رفتن انگیزه تخلف ، ایجاد نظم عمومی در جامعه وایجاد بستری مناسب برای حاکمیت قانون .

8- بهره مندی فرد وجامعه از ثمرات حاکمیت عدالت و نظم و مصون بودن فرد و جامعه از عواقب رشوه دهی. 

 

به جهت غیر قابل انکار بودن فواید تقسیم اسناد ، برخی افراد ذی نفع از این آشفته بازار هنرمندانه و با سیاست موافقت خود را با اصل احیاء کمیته تقسیم اسناد ابراز نموده ولی هزار اما و اگر برای آن می تراشند ، به گونه ای که تشکیل آن را محال جلوه نموده و زیرکانه از مصادیق موفق آن چشم پوشی می نمایند .

دلایل ایشان و پاسخ آن :

1-قانون : برخی نبود قانونی در این رابطه و یا ضعف قانون را بهانه کرده اند . باید گفت ،که قانون قراردادی است بین افراد بشر برای برقراری عدالت ، و هرجا هرج  و مرج و بی عدالتی است نشان از ضعف قانون یا عدم اجرای صحیح قانون است که عقلای بشر با کشف علت مانع از تداوم آن خواهند شد . اکنون اگر قانون ضعف دارد می بایست افراد عالم و اندیشمند نسبت به وضع قانون یا قوانینی که وضعیت موجود را سامان داده و بهبود بخشد اقدام نماید .

2-اصل آزادی اراده ها : ایراد دیگری که این گروه به آن تمسک جسته اند اصل آزادی اراده هاست و حال آنکه همگی در مقام عمل می بینیم که بسیاری از اسناد متعلق به موسسات مالی و اعتباری و بانکهای خصوصی و شرکتها و ... بوده که مدیران این مراکز با دفاتر خاصی کار می کنند و ارباب رجوع را بر این امر موظف می نمایند و بسیاری از اسناد توسط متصدیان بنگاههای معاملاتی به محضر آورده می شود مسلما ملاک غالب ایشان برای تعامل کاری با سردفتر قانونمندی بیشتر سردفتر نخواهد بود  بلکه  سردفتری ایدال خواهد بود که با قوانین بنگاه دار بهتر همراهی کند ،گاه شرایط اقتصادی و ترس از دست دادن متصدی املاک به عنوان منبع درآمد مستمر باعث تمکین سر دفتر می شود پس می بینیم که مسیر تعداد قابل توجهی از اسناد توسط موسسات مالی و اعتباری ، قرض الحسنه ، شرکتها و موسسات خصوصی بانکهای خصوصی ومتصدیان بنگاههای معاملاتی مشخص می گردد ، گاه این قراردادها بین دفاتر با مراکز مختلف باعث شده تا ارباب رجوع در شهرهای بزرگ مسافتهای بسیار طولانی و با ترافیک سنگین را طی کند تا به محضر تعیین شده برسد لذا گاه آزادی اراده ها استحاله شده و به آزادی اراده سردفتر و مدیر موسسه یا شرکت و یا آزادی مسیر رشوه ها تغییر پیدا می کند 0 که آثار و تبعات منفی آن دامن فرد و  جامعه را خواهد گرفت آیا زمان آن نرسیده که برای حاکمیت قانون و سد نمودن بر توسن طمع اقدامی مدبرانه و موثر انجام شود؟!!

3- تظلم به سردفتر با سابقه : عنوان شده که سردفتر مانند یک کاسب سالهای زحمت کشیده تا با داشتن محاسن بیشتر مشتری بیشتری جذب نماید لذا تقسیم  تمامی اسناد لطمه به تحریر ایشان می زند و این عادلانه نیست 0 در پاسخ باید عنوان نمود که در نگاه اول ما هم قبول داریم که اگر نگاه کاسب مآبانه به شغل سردفتری داشته باشیم در حق این  سردفتر ظلم می شود اما در کنار این موضوع می بایست چند مطلب دیگر را در نظر بگیریم  :

1-   بررسی مضررات دامنه دار عدم وجود کمیته تقسیم اسناد بر فرد و جامعه

2-   در نظر گرفتن ثمرات ارزشمند و مزایای احیای کمیته تقسیم اسناد

3-   در اقلیت بودن سردفترانی که با احیاء کمیته تقسیم اسناد موافق نیستند، که عده ی کثیری از این گروه نیز توسط : الف - رابطه ب - متمطع نمودن ج - آزادی و جرات بر تخلف و بصورت ناعادلانه اسناد را به سمت دفتر خود گسیل می دهند . اما اگر منفعت فردی آن گروه متضرر از سردفتران را در یک کفه ترازو قرار دهیم و در کفه دیگر منفعت افراد و جامعه را در کفه دیگر قراردهیم با یک نگاه می توان مشاهده نمود که کفه ترازو به سمت منفعت فرد و جامعه خم شده است. مردم ، قانون ، نظم و جامعه وزنه های سنگین این ترازوست .

4-  یکنواختی : برخی عنوان نمودند که اگر بدون هیچ تلاشی از ناحیه سردفتر سند وارد محضر شود برای سردفتر یکنواخت بوده و تلاش و تحرک کاری نخواهد داشت !   در
پاسخ ایشان نیز باید گفت : این ایراد وارد نیست زیرا اگر چنین بود این ایراد به بسیاری از پست ها و مشاغل دولتی هم وارد بود از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از مقام ارشد تا رده های پایین تر ، قضات ، معلمین و 000 اما  می بینیم که هر کس به میزان تعهد اخلاقی که دارد ارائه خدمات می دهد همچنین وجود بازرسین محترم ثبت بعنوان مراقبین اوضاع موجود که البته به نظر میرسد کار ایشان متفاوت با سابق باشد زیرا که با وجود کمیته تقسیم اسناد انگیزه تخلف برای سردفتر کاملا از بین رفته و حکومت قانون بر پا باشد از طرفی مضررات برخی تلاش های دور از شان و هیجان های کاذب عده ای از سردفتران برای جذب اسناد به سمت خود، چنان دامنه دار است که تلاش های مثبت و حرکت دادن ارباب رجوع در مسیرهای پر پیچ و خم و نظامند توسط سردفتران قانونمند به نظر برخی متقاضیان سخت جلوه نموده و تلاش های این سیستم سالم و صادق را کم اثر و گاه بی اثر نموده است .

وسعت شهرهای بزرگی (مانند شهر مقدس مشهد) : در پاسخ ایشان باید گفت بقول برخی علم و تکنولوژی امروزه کره زمین را تبدیل به یک دهکده نموده است . چه رسد به یک شهر که با راهنمایی صاحبان فن می توان به صو رت منطقه ای جداگانه تشکیل کمیته برای هر شهرک یا منطقه داد یا اینکه با توجه به وسعت ،جمعیت و ترافیک هر منطقه به  تعداد مورد نیازسیستم ، جهت کمیته تقسیم اسناد در نظر گرفته شود و می تواند تمامی این کامپیوترها با هم شبکه شوند . مطلب بیان بحث تخصصی نیست زیرا که اگر اصل آن را بپذیریم راه اجرای ان را پیدا   خواهیم نمود .لذا در پاسخ کسانی که تشکیل کمیته تقسیم اسناد در شهرهای بزرگ را یک رویا جلوه می دهند به ایشان پاسخ می دهیم که پرواز هم ابتدا یک رویا بود اما انسان خواست و شد .لذا از شما مسئولین بزرگوار تقا ضا داریم ضمن بررسی دقیق تر بر روی این مطلب مهم  همکاری و
مساعدت خود را در جهت اجرای عدالت در جامعه مبذول نمایید .

                                                      و من الله توفیق

نویسنده: همکاران تحریریه_ شعبانی - خادمی - 0081- رستمیان - صمدی بی نیاز - موسوی گرمستانی - ۱۳٩۱/٧/٢٥

نویسنده: همکاران تحریریه_ شعبانی - خادمی - 0081- رستمیان - صمدی بی نیاز - موسوی گرمستانی - ۱۳٩۱/٦/٢٩


26/6/91

                                                                 بسمه تعالی

کمیسیون محترم تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی

احتراماً .با توجه به تصویب آئین نامه اجرائی ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در روزنامه رسمی مورخ 21/6/91 منتشر گردید مواردی بر خلاف قانون به نظر میرسد که ذیلاً  اعلام میگردد :

1-      در بند (الف ) ماده یک آئین نامه مذکور بررسی اصالت وسیله نقلیه چنین تعریف شده است :" مطابقت مشخصات و مختصات فنی وسیله نقلیه با اسناد مسلم الصدور و سوابق شماره گذاری توسط کارشناس راهنمائی و رانندگی ." حال آنکه در صدر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 آمده است :" نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود " لذا اسناد مسلم الصدور که میتواند اوراق و اسناد عادی و غیر رسمی از قبیل مبایعه نامه ، قولنامه ، مندرجات ذیل چک یا برات یا سفته و یا دفاتر بازرگانی و امثال آن باشد که تشخیص موضوع به کارشناس راهنمائی ورانندگی محول شده و طبق صریح ماده 29 مذکور باید سند رسمی باشد در این رابطه توجه اعضاء آن کمیسیون محترم را به مفاد ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 که اسناد مسلم الصدور را تعریف نموده جلب مینماید .بدیهی است که چون در این مرحله سرقتی بودن یا نبودن وسیله نقلیه مورد بررسی قرار گیرد لذا احراز مالکیت نیز در زمره "بررسی اصالت وسیله نقلیه " تعریف شده لذا کارشناس راهنمائی و رانندگی میتواند مدارک غیر رسمی که از نظر وی مسلم الصدور تشخیص داده میشود را به عنوان مدرک مالکیت مورد قبول قرار دهد .

2-     در بند (ب)ماده یک آئین نامه مذکور ، ثبت اطلاعات منتقل الیه به عنوان آخرین مالک در سامانه شماره گذاری و صدور سند مالکیت ، تحت عنوان "تعویض پلاک " تعریف شده است حال آنکه : اولاً با توجه به اینکه نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود لذا عبارت "منتقل الیه " زمانی مصداق پیدا میکند که سند رسمی تنظیم شود از طرف دیگر ثبت اطلاعات منتقل الیه به عنوان آخرین مالک در سامانه شماره گذاری نیز پس از وقوع عقد بیع و پرداخت ثمن معامله و تنظیم سند رسمی محقق میگردد کما اینکه ممکن است فروشنده به موجب احکام دادگاه انقلاب اسلامی و یا طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور کلی ممنوع المعامله باشد لذا قبل از بررسی ممنوع المعامله بودن مالک و خودرو ، عقد بیع وقوع پیدا نمیکند لذا درج نام منتقل الیه به عنوان آخرین مالک در سامانه شماره گذاری قبل از تنظیم سند رسمی ، مغایر صریح ماده 29 قانون مذکور است .ثانیاً صدور سند مالکیت در مرحله تعویض پلاک نیز خلاف قانون است زیرا پس از انتقال رسمی ، سند مالکیت باید بنام منتقل الیه صادر گردد کما اینکه همانگونه که سازمان ثبت اسناد و املاک سند مالکیت املاک را صادر مینماید لکن پس از طی تشریفات تنظیم سند رسمی انتقال و پرداخت مالیات نقل و انتقال و غیره و وصول خلاصه معامله توسط دفترخانه ، مبادرت به صدور سند مالکیت بنام خریدار مینماید که مشابه مورد فوق توسط سازمان بنادر و کشتیرانی (در خصوص نقل و انتقال کشتی ) و وزارت ارشاد (در خصوص نقل و انتقال دستگاههای چاپ و لیتوگرافی و سازمان هواپیمائی کشوری (در خصوص نقل و انتقال هواپیما ) و غیره انجام میگیرد ، لذا قبل از اینکه خریدار (منتقل الیه ) مالک وسیله نقلیه گردد صدور سند مالکیت بنام وی و نیز درج نام وی در سوابق شماره گذاری بنام آخرین مالک ، مغایر ماده 29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است .

3-     در بند (پ) ماده یک آئین نامه ، مالیات و عوارض پرداخت نشده وسیله نقلیه تا زمان تعویض پلاک به عنوان "دیون معوق " تعریف شده است حال آنکه قبل از انجام معامله ، مالیات نقل و انتقال تعلق نمیگیرد تبصره (7) ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مقرر میدارد : " نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمائی و رانندگی )مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی ، نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند ."

از طرف دیگر وفق تبصره (1) ماده 42 قانون مذکور، دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی ،صلح ، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات ، رسید و یا گواهی پرداخت شده عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند ، موضوع بند (ب ) ماده 43 این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود از معامل و یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی درج نمایند .در هر حال مالیات نقل و انتقال به عنوان دیون معوق نمیتواند مطرح و تعریف شود زیرا فقط هنگام انجام معامله ، فروشنده مکلف به پرداخت آن است و قبل از اینکه انتقال دهنده مصمم به انجام معامله گردد ، تعلق مالیات متصور نمیباشد . از طرف دیگر طبق تبصره (3) ماده 42 مذکور برای دفاتر اسناد رسمی در خصوص تخلفات احتمالی جهت عدم وصول تمام یا قسمتی از مالیات نقل و انتقال ،جرائمی درنظرگرفته شده که برای مسئولین وکارمندان مراکزتعویض پلاک ویاادرات راهنمائی ورانندگی  نمیتوان آنرا تعمیم داد و اینکه مسئول وصول مالیات در مراکز مذکور آیا رئیس مرکز است و یا کارمندان قراردادی شاغل در آنها و در صورت تخلف آیا وفق ماده 598 قانون مجازات اسلامی ، قابل تعقیب میباشند و با توجه به عقاب بلابیان آیا کارمندان قراردادی شرکت رهگشا و بنیاد تعاون ناجا از نظر عدم وصول حقوق دولتی ، قابل تعقیب میباشند ؟

4-     در بند (ت) و در تعریف جریمه ها آمده است :" جریمه های مربوط به تخلفات رانندگی با وسیله نقلیه مورد معامله تا زمان انتقال مالکیت "

حال آنکه چون زمان انتقال مالکیت که به موجب سند رسمی انجام میشود مرحله بعد از تعویض پلاک است لذا اخذ جریمه های مذکور در مرحله انتقال مالکیت چگونه امکان پذیر است ؟

5-     در بند (ث) مراکز خدمات خودروئی که با مجوز و تحت نظارت راهنمائی و رانندگی فعالیت میکنند به عنوان "مراکز تعویض پلاک " تعریف شده است و بدین ترتیب هر شخص حقیقی یا حقوقی غیر موظف و غیر مسئول میتواند با اخذ مجوز از راهنمائی و رانندگی ، مرکز تعویض پلاک دائر نماید حال آنکه سیاق عبارت در ماده 29 به گونه ای است که ادارات راهنمائی و رانندگی و مراکز تعیین شده از سوی راهنمائی و رانندگی ، همعرض یکدیگر بوده و در واقع چون با توجه به حساسیت و امنیتی بودن پلاک و اطلاعات مالکیتی و هویتی افراد و همچنین با توجه به اینکه تعویض پلاک ، امری حاکمیتی است لذا باید توسط مامورین کادر نیروی انتظامی و راهنمائی و رانندگی اداره و اجرا شوند و مراکزی مانند پلیس +10 و امثال آن که توسط اشخاص خصوصی و یا بازنشسته اداره میشوند مورد نظر قانون گذار نیمباشد .

6-      در ماده 2 آئین نامه نوع " مدارک مالکیت " تعیین و احصاء نشده است که موجب خواهد شد بنا به نظرات شخصی و سلیقه ای ، مدارک مالکیت مختلف و متعددی از ارباب رجوع مطالبه شود که مورد نظر قانونگذا نمیباشد .

7-     در تبصره ماده 3 آمده است :" چنانچه وسیله نقلیه فاقد اصالت تشخیص داده شود یا دارای منع قانونی نقل و انتقال باشد پلاک آن تعویض نمیشود ." حال آنکه تاکنون سابقه نداشته که قانون گذار ، حق تمتع را سلب نماید و عبارت " منع قانونی نقل و انتقال " فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه ممنوع المعامله بودن مورد نظر باشد اولاً منع قانونی نبوده بلکه منع قضائی میباشد ثانیاً ماده 3 آئین نامه مذکور ، فقط ممنوع المعامله بودن پلاک را مطرح نموده ودر خصوص ممنوع المعامله بودن شخص ممنوعیتی  اعلام نمینماید .درهرحال با توجه به اینکه لیست اشخاص ممنوع المعامله به دفاتر اسناد رسمی توسط محاکم و مراجع قضائی و مالیاتی ابلاغ میگردد چگونه ادارات راهنمائی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک میتوانند ممنوع المعامله بودن وسیله نقلیه را احراز نمایند ؟

8-      با توجه به اینکه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، تکلیفی را بر عهده دفاتر اسناد رسمی در خصوص تعویض پلاک محول ننموده بلکه برای مالک وسیله نقلیه این تکلیف ایجاده شده لذا ماده 4 آئین نامه مذکور ، دخالت قوه مجریه در قوه قضائیه و زیر مجموعه آن بوده و مغایر اصل تفکیک قوا میباشد . از طرف دیگر در ماده 4  آئین نامه مذکور ، صرف مراجعه دارندگان وسایل نقلیه به ادارات راهنمائی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک (بدون آنکه تاکیدی بر روند تعویض پلاک گردد) برای انجام معامله کافی دانسته است و بهر طریقی که دفاتر اسناد رسمی احراز نمایند که مالک وسیله نقلیه فقط و فقط به اداره راهنمائی و رانندگی مراجعه نموده !! مجاز به تنظیم سند انتقال خواهند بود که مغایر نظر قانون گذار میباشد و حکم قانون ، تقلیل داده شده است .

9-      در ماده 5، استقرار باجه های بانکی و دستگاههای خود پرداز و واحد اجرائیات فقط در مراکز تعویض پلاک

تکلیف شده است حال آنکه طبق قانون ، ادارات راهنمائی و رانندگی نیز باید در خصوص تعویض پلاک خودرو مبادرت به ارائه خدمات نمایند .همچنین مراجع تعیین کننده جرائم و بدهی معوق پیش بینی نشده است .

10- در تبصره (1) ماده 6، پس از موافقت و اعلام نیروی انتظامی ، سازمان ثبت مکلف به استقرار دفاتر اسناد رسمی شده است حال آنکه وفق تبصره (1) ماده 29 قانون ، نیروی انتظامی با همکاری سازمان ثبت باید امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را در مراکز تعویض پلاک فراهم نماید لذا تکلیف به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مغیر مفاد تبصره (1) ماده 29 مذکور میباشد .

11- در خصوص حضور دوره ای دفاتر اسناد رسمی موضوع تبصره (2) ماده 6 آئین نامه مذکور ، اولاً به نحوه حضور دوره ای دفاتر اسناد رسمی که زیر مجموعه سازمان ثبت میباشند به توسط  سازمان ثبت اشاره ای نشده ثانیاً تکلیف محل اصلی دفترخانه در هنگام استقرار در مراکز تعویض پلاک روشن نشده است .آیا دفترخانه باید کلیه پرسنل خود را به محل مراکز تعویض پلاک منتقل نماید لذا محل اصلی دفترخانه طی این یک هفته باید تعطیل باشد در این صورت تکلیف مراجعات ارباب رجوع در خصوص فک رهن ، پاسخ به مراجع قضائی هنگام قبول ضمانت جهت آزادی زندانی و یا انجام معاملات مردم که مثلاً باید در روز خاصی مبادرت به تنظیم وثبت سندنمایندوچنانچه ازوام بانکی استفاده می شودممکن است مدت اعتبار نامه بانک آنها در حال انقضاء باشد چه خواهد شد.و چنانچه عده ای از کارکنان دفترخانه در محل اصلی دفتر بتوانند پاسخگوی ارباب رجوع باشند نحوه اداره دفترخانه در غیاب سردفتر چگونه خواهد بود.لذا بر خلاف صریح تبصره (2) ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که باید نحوه حضور دوره ای دفاتر اسناد رسمی تعیین تکلیف گردد روشن نشده است و همچنین هنگام تنظیم اسنادی مانند رهن،اجاره،تقسیم نامه و غیره نحوه عمل چگونه خواهد بود .

12- در خصوص ماده (7) آئین نامه نیز که خودروهای وارداتی و یا ساخت داخل را که سابقه شماره گذاری ندارند مشمول آئین نامه مذکور ندانسته نیز بر خلاف منطوق صدر ماده 29 مذکور میباشد زیرا  تاکید قانون گذار به نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی ، شامل کلیه خودروها اعم از خودروهای شماره شده و یا فاقد شماره بوده و در هر حال مالک وسیله نقلیه باید برای شماره گذاری به مراکز تعویض پلاک مراجعه و سپس مبادرت به نقل و انتقال نماید .

 

 

                                                                                                            

1-     محمد مهدی کیانفخر      سردفتر اسناد رسمی 3 تهران                               

2-     احمد علی سیروس          سردفتر اسناد رسمی 111 تهران

3-     بهروز میرزائی                سردفتر اسنادرسمی 180 تهران

4-     سیامک علوی                 سردفتر اسنادرسمی 335 تهران

5-     حسین عمادی الهیاری      سردفتر اسنادرسمی 974 تهران

6-      ماه بس نوذری                سردفتر اسناد رسمی 1344 تهران

7-     معصومه فرخ سولقانی       سردفتر اسنادرسمی 1635 تهران

 

نویسنده: همکاران تحریریه_ شعبانی - خادمی - 0081- رستمیان - صمدی بی نیاز - موسوی گرمستانی - ۱۳٩۱/٥/۱٩

بقلم یک همکار

این مطلب بررسی  هزینه های
قانونی یک دفتر اسناد رسمی است به عنوان نمونه با تحریر متوسط 32000000 ریال در
ماه است  که با ملاحظه قوانین سازمان ها و ادارات 
وارگانهای مختلف  وکسر خروجی و هزینه های دفتر خانه محاسبه شده ، درآمد
سردفتر با توجه به مسئولیت وی قابل ملاحظه است :

متوسط تحریر دفتر خانه 32000000 ریال درماه می باشد

هزینه و خروجی دفترخانه درماه:

1-   ده درصد کانون                      3200000 ریال(320هزارتومان)

2-   15 درصد دفتر یار                   4800000 ریال(480هزارتومان)

3-   دو کارمند15 درصد پاداش        4800000 ریال (480هزارتومان)                 

4- هر کارمند الف –بیمه               900000 ریال    (90 هزارتومان )

 ب  – طبق قانون کار
در سال 91 13 مبلغ   3900000 ریال ( 390 هزارتومان)

مجموع دوکارمند       9600000 ریال  (960هزارتومان  )

5 -آب و برق و گازو تلفن 1000000 ریال (100هزارتومان)

6-هزینه های جاری  ( قند و
چای و خرید وسایل مورد نیازدفتر ، خرابی دستگاهها مانند کامپیوتر و پرینتر دستگاه
کپی و سایر هزنیه ها 000 ) بطور متوسط   300000 ریال(30هزارتومان)

7-اجاره بها بطور متوسط                        7000000 ریال (700هزارتومان )

------------------------------------------------------------- ---------------------------------

جمع کل خروجی ها  برابر است با          30700000  ریال (3میلیون و 70 هزارتومان)

 1300000 ریال  = جمع کل هزینه و خروجی    -   کل تحریر

باقیمانده فوق  یعنی مبلغ 1300000 ریال (130 هزارتومان ) در آمد قانونی سردفتر است

 که به موارد مذکور مطالب حاشیه ای دیگری نیز
اضافه می گردد مانند اینکه :

1-    سازمان ثبت، تبلیغات
را برای دفتر اسناد رسمی ممنوع می کند و نصب تابلو در ارتفاع را تبلیغات نمی داند
اما شهرداری بدون در نظر گرفتن سایر محدودیت های دفتر خانه، نصب تابلو در ارتفاع
را تبلیغات محسوب نموده و طبق شنیده ها از همکاران محترم تا مبلغ 7000000ریال در
سال بابت نصب تابلو از سردفتر مطالبه شده است

   2 - از
نظر سازمان ثبت لازم نیست مکان دفتر اسناد رسمی تجاری باشد اما گاه شهرداری سردفتر
را موظف می کند که مکان دفتر خانه تجاری باشد که این مطلب روی اجاره بها و قبوض
برق و گاز تاثیر قابل توجهی می گذارد.

متاسفانه  وضعیت فعلی دفاتر اسناد رسمی به گونه ای است که
هر سازمان و اداره ای بصورت جداگانه و گاه بدون در نظر گرفتن سایر شرایط ، قبایی
برای دفاتر اسناد رسمی می دوزند.

 ( هر چند برخی دفاتر، تحریری پایین تر از مبلغ فوق
الذکر را دارا می باشند  )

 با این توضیح که اگر تحریر دفترخانه بالا برود
برخی هزینه های خروجی بصورت درصدی بالا می رود ( 15 درصد دفتر یار – 15 درصد پاداش
کارکنان – 10 درصد کانون ) علاوه بر این زمانی که تحریر دفتر خانه بالا می رود به
همان نسبت کار دفتر بیشتر شده ناگزیر سردفتر می بایست کارمندان بیشتری جذب نماید
لذا حقوق و بیمه کارمندان اضافه شده نیز، به خروجی دفتر اضافه خواهد شد ، پس با
توجه به قوانین مذکور سردفتر قانونمند با تحریر فوق حدودا در آمدی به مبلغ 1300000
ریال (130 هزارتومان)خواهد داشت یا اینکه باید مدام با قانون و مجریان قانون غائب با شک بازی کند
واز گوشه کنار حقوق قانونی کارمندان دفتر کسر نماید  که در این صورت اگر در نظر کارمند خود، دزد
نباشد لااقل اجحاف کننده است.

 با توجه به مسولیت بسیار سنگین سردفتر ( که بی
نیاز از توضیح است ) آیا حق سردفتر نیست که در جامعه شرافتمندانه زندگی نماید ؟!
مضاف بر اینکه این حداقل حق سردفتر است که به عنوان کاتب بالعدل ، فردی منصف و
قانونمند در دل کارمندان خود باشد اما وجود شرایط و قوانین ناسازگار با هم ، سردفتر
را که می بایست قانونمند ترین فرد باشد ، گاه به فردی گریزان از قانون تبدیل نموده
است، آیا قوانین پراکنده که در کنار هم گذارده می شوند این معادله نامعقول را
بوجود آورده است ؟

در این
صورت آیا زمان آن نرسیده که برای یک موضوع واحد ، سازمان ها ، ادارات و ارگانها ،
هماهنگ باهم و با بررسی دقیق تر علمی قانون وضع نمایند لذا برای به حد معقول
رساندن درآمد سردفتر بدون اینکه نیاز به تخلف و فراراز قانون باشد مواردی زیر
پیشنهاد می گردد :

 1- با ایجاد کمیته تقسیم اسناد ورودی و خروجی
دفاتر حتی الامکان در یک سطح قرار بگیرند که در این صورت و با روشن بودن ورودی
محاسبه حدودی خروجی دفاتر سهل و آسان خواهد بود 0

2- اصلاح قوانینی که
هزینه های غیر منطقی و نامعقولی را به دفتر خانه تحمیل می نماید 0

2-    حتی الامکان هماهنگی
بین ادارات و سازمانها و ارگانهای مختلف .

 واین مهم حاصل نخواهدشد مگر
با همکاری هماهنگ و پیگیر سردفتران و مسئولین متعهد، با بررسی دقیق علمی در جهت
تلاش برای  رفع مشکلات وایجاد کمیای عدالت
در جامعه 0

به نظر می رسد وقت آن
رسیده باشد که سردفتران بجای غائب باشک بازی با قوانین و مجریان قانون در مورد
حقوق خود با مسئولین و قانون گذاران بصورت روشن و شفاف گفتگو و بررسی منطقی نمایند
0

 

به امید فردایی روشن

نویسنده: همکاران تحریریه_ شعبانی - خادمی - 0081- رستمیان - صمدی بی نیاز - موسوی گرمستانی - ۱۳٩۱/٥/٩

      بقلم  همکار گرامی سرکار خانم الهه صمدی بی نیاز                                           
بسم الله الرحمن الرحیم

ان الله
لا یغیر مابقوم حتی یغیروا ما بانفسهم

و همانا
خدا حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود آن قوم حالشان را تغییر
دهند

(سوره
مبارکه رعد آیه 11)

این مطلب
یک بیدار باش است، یک دعوت عمومی است از همه سر دفتران وهمکاران گرامی ، که از
فقدان عدالت به جهت نبود کمیته اسناد لطمه دیده اند. امروز که پس سکوتی طولانی،
زمزمه احیاء کمیته تقسیم اسناد از برخی محافل شنیده می شود با یار ی پروردگاروهمت
تک تک موافقان این طرح عظیم ،که به یقین اکثریت غالب سردفتران و دفتریاران هستند
به ثمر خواهد نشست . به جهت فقدان عدالت وآثار مفاسدی که در نتیجه آن، دامن جامعه
را گرفته و خواهد گرفت ،تلاش برای به ثمر رساندن این مهم تکلیف هر سردفتر متعهد  می باشد .اکنون که کلیات طرح تشکیل کمیته تقسیم
اسناددر پایان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی مطرح گردیده و در دوره نهم وضعیت آن
نامشخص است نوبت همت عالی و همگانی سردفتران ودفتریاران تمامی شهرهای ایران است که
برای ایجاد بستری مناسب جهت تابش نور عدالت در سراسر دامن پهناور کشور بزرگ و شهید
پرور مان ، ایران عزیز ،عزم خود را جزم نموده و هر یک به اندازه توانایی خود با
بیان و قلم خود و آگاهی دادن به مسئولین مربوطه و پیگیری خستگی ناپذیر و مایوس
نشدنی تا به بار نشاندن این مهم تلاش و همت نماییم. لذا از تمامی همکاران متعهد
وعدالت محور در سراسر کشور دعوت می نماییم که هر یک به نوبه خود نمایندگان مجلس
شورای اسلامی شهر خود را نسبت به مزایای کمیته تقسیم اسناد و ضرر ها و مفاسد ناشی
از فقدان این کمیته آگاه و توجیه نمایند
تا ان شاءالله به یاری خداوند این طرح
عظیم تصویب شده و به بهترین شکل اجرا شود تا همگان از ثمرات شیرین آن بهرمند گردند.و
همه آگاهیم این طرح عدالت محور مخالفان قدری دارد زیرا که از ابتدای تاریخ مفهوم
(عدالت و تقسیم عادلانه ) برای برخی به مفهوم 
(کسر شدن از سهم من به نفع دیگر بی اهمیت برای من ) تعبیر شده است لذا برخی
از این افراد بی پیرایه و صادقانه با احیاء کمیته تقسیم اسناد اعلام مخالفت می
نمایند ، اما برخی سیاستمداران از این گروه با آگاهی از مزایابی کمیته تقسیم عدالت
و حاکمیت قانون همچنین جنبش خاموش فساد ناشی از فقدان این کمیته را به خوبی می
دانند ویارای مقابله و استدلال در مقابل خیل عظیم و اکثریت درخواست کنندگان کمیته تقسیم
اسناد را ندارند لذا برای خراب نشدن وجه خود با سیاست و مکر در صف مدعیان تشکیل
کمیته تقسیم اسناد قرار گرفته و تشکیل کمیته را حق مسلم سران دفاتربه منفعت جامعه
به دلیل حاکمیت قانون ، می دانند اما چنان زیرکانه  (اما ) و (اگر ) برای اجرای عملی آن آورده و سنگ
اندازی می کنند که گویی اجرای این طرح نیازمند یک معجزه بوده و لا ممکن است.
واقعیت این است که این افراد به دلیل ذی نفع بودن در این آشفته بازار ، مصر بر
بقای این وضعیت بوده و با سیاست اعلام موضع می نماییند . برای این اشخاص خود محور،
منفعت شخصی بر منفعت فرد و جامعه ارجعیت دارد حتی در قبال فساد جامعه وغرق شدن
سایر همنوعان خود در منجلاب مشکلات و احیانا فساد .

به امید
روزی که انسان به این مرتبه از درک برسد که عدالت به مفهوم واقعی برای هیچ کس مضر
نبوده بلکه ثمره و آرامش حاصل از آن به فرد و جامعه برگشت خواهد نمود و به فرمایش
مولایمان علی علیه السلام : هرکس که عدالت را بر نتابد ظلم را سخت تر یابد .

                                                                                           
یا حق  

 

نویسنده: همکاران تحریریه_ شعبانی - خادمی - 0081- رستمیان - صمدی بی نیاز - موسوی گرمستانی - ۱۳٩۱/٤/٢٠

 بقلم یک همکار

با توجه به اینکه  فروشندگان  غالباً تمایل دارند که ملک خود را به بالاترین
قیمت ممکن بفروشند و گاه تمایل و خواست ایشان به حدی  است  که
اگر این قیمت  کاذب و ناعادلانه  هم باشد از جنبه اخلاقی برای ایشان مهم نیست
چون منفعت مادی بیشتر را ملاک سود بیشتر می دانند و عملی شدن این مهم شگردی خاص می
طلبد که از عهده بنگاه داران محترم برمی آید . در موارد بسیار،  فروشنده نهایت سقف قیمت مورد نظر خود را به مشاور
املاک عنوان می کند و شرط می کنند که در صورت فروش به قیمت مورد نظر بنگاه دار
مبلغ قابل توجهی از فروشنده دریافت نماید در نگاهی دقیق از بالا ،  به روند حرکتی آرام در زیر پوسته این سیر
معاملاتی می توان  متوجه  خیز آرام و صعودی قیمت ملک توسط مشاورین املاک شد
.

در رابطه با اجاره بهاء املاک نیز وضعیت به همین منوال است . نظر به اینکه
مشاورین املاک ، با توجه به میزان اجاره بهاء به صورت  درصدی ، دستمزد خود را دریافت می نمایند همیشه
در پشت حرکت  کاری  خود  تلاش
برای بالا بردن میزان اجاره بهاء را دارند . تا درصد بیشتری  نصیب آنها شود و گاه با فریب و دروغ و شگرد های
خاص خود و با سوء استفاده از نیاز مردم املاک را با قیمت های کاذب  که با درآمد قشر متوسط مردم تناسب ندارد به
مستأجر تحمیل می کنند و حال آنکه مستأجرین غالبا افرادی هستند که به علت ضعف مالی
توان خرید مکانی ثابت را ندارند و هر سال با پرداخت اجاره بهاء بالاتر فشار بیشتری
را تحمل می نمایند . زمانی  که یک  نفر از ایشان با هنرمندی تمام به این مهم دست
می یابد . سایر بنگاهداران موضوع همان ملک را پیراهن عثمان کرده و با مقایسه سایر
املاک  با ملک  مورد نظر ، 
دلیل عقلی و موجهی برای بالا بردن قیمت 
سایر املاک  دست و پا می کنند و با
طرح مقایسه ای که گاه اساس آن بر فریب بنا شده است قیمت سایر معاملات خود را بالا
می کشند .

در واقع آزادی عمل بیش از حد معقول 
مشاورین املاک باعث شده که مولودی به نام گرانی از فرآیند کاری آرام وآزاد
بنگاه های معاملاتی متولد شود .

 

چون خریداران و مستأجرین  ،  که مشاغل کاری گوناگونی در جانعه دارند باید هر
ساله این روند رو به بالای قیمت ها را از منبع درآمد خود تأمین نمایند لذا برای
جبران فشار اقتصادی از این سو هرکس  در
حیطه کاری خود ناگزیر از افزایش قیمت فروش یا دستمزد کاری خود می شود .

 در وضعیت کنونی  کسی که نه تحصیلات قابل قبولی دارد و نه حرفه
کاری  فراگرفته و نه سرمایه ای دارد و به
قول عوام الناس از همه جا مانده و رانده شده است 
به بنگاهداری  تمسک جسته است   واکثرا در حالی میلیاردها تومان مال و اموال
مردم را انتقال می دهند ، که از ابتدایی ترین قوانین حقوقی بیع ، معاملات  ، تعهد و موجر و مستأجر و .......  بی اطلاع می باشند . برخی از ایشان از سواد
خواندن و نوشتن نیز محروم بوده در حالیکه 
انجام چند معامله در سال  سود قابل
توجهی را با کمترین مسئولیت نصیب ایشان می نمایند .

گاه در پاسخ این سؤال که چرا و طبق کدام قانون مشاورین املاک چنان سودهای
کلانی می برند ؟!  پاسخ داده می شود که
دریافت این سودها به صورت توافقی است 
!  آیا تا بحال به این نکته
اندیشیده اید که چرا این توافق را با سردفتر انجام نمیدهند ؟ حتی اگر سردفتر برطبق
فتوای آیات عظام بر مبنای ارزش واقعی ملک که حق شرعی خود می داند حق التحریر را
دریافت دارد به دادگاه کشیده خواهد شد و باید پاسخگو باشد .  آیا مردم تمایل ندارند به میزان هزینه ای که به
سردفتر پرداخت می نمایند به بنگاههای معاملاتی پرداخت نمایند ؟ !! برای مثال در
سال 1391 مورد معامله ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت حدود 91 متر مربع به
استناد ارزش منطقه ای (17798730ریال) هزینه سند (728255ریال)می باشد که با کسر
15درصد سهم دفتریار و 15 درصد پاداش کارکنان طبق قانون ثبت، باقیمانده مبلغ
(509779 ریال) پنجاه هزارو نهصدو هفتادو هفت تومان به اصطلاح سهم سر دفتر است که ازهمین
مبلغ می بایست حقوق کارمندان را طبق قانون کار وبیمه ایشان و اجاره بها و سایر
هزینه های جاری دفتر خانه کسر می شود .در حالی که تقریبا تمام مسولیت تنظیم سند به
دوش سردفتر است .آیا متصدیان املاک حاضرند با مبلغی هم تراز با سردفتران تنظیم
قولنامه نمایند ؟!

 آیا مطلب غیر از این است  که چینش مهره ها در بازار معاملاتی ما و آزادی
بسیار زیاد و غیر معقول  و عدم نظارت دقیق
نسبت به کسب درآمد مشاورین املاک باعث پیدایش چنین پدیده ای شده است ؟!

نویسنده: همکاران تحریریه_ شعبانی - خادمی - 0081- رستمیان - صمدی بی نیاز - موسوی گرمستانی - ۱۳٩۱/٤/۱٠

بقلم  سرکار خانم الهه صمدی بی نیاز سردفتر اسناد رسمی 355 مشهد

بسم الله الرحمن الرحیم

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب
و المیزان لیقوم الناس بالقسط

ما پیامبران را با دلیلهای روشن فرستادیم و با
آنها کتاب و ترازو رانیز نازل کردیم تا مردم به عدالت عمل کنند 0( سوره مبارکه
حدید آیه 25 )

با دقت نظر در شیوه کسب در آمد دفاتر اسناد رسمی  شهرهایی که بی بهره از نعمت کمیته تقسیم اسناد
کار آمد هستند ، می توان مشاهده نمود که فقدان قانون و برنامه صحیح باعث ایجاد
فضای رقابتی ناسالم شده است بگونه ای که برخی دفاتر اسناد رسمی به روش های گوناگون
توانسته اند نقل و انتقال اسناد بانک های دولتی و خصوصی را در انحصار خود قرار
دهند و از این رو در آمدهای عجیب و غریبی را دارا هستند علاوه بر این به علت حجم
بالای کار توان پاسخگویی در موعد معقول به ارباب رجوع را ندارند ، هر چند بسیاری
از دفاتر اسناد رسمی در جهت کسب روزی حلال صادقانه به مردم ارائه خدمات می دهند .
توسل برخی دفاتر به راههای خلاف قانون ، اخلاق و شرع، برای انحصار طلبی و نادیده
گرفتن حق همنوع خود نشان از خلاء قانون و عدالت داشته و نظاره گر بودن این آشفته
بازار ایجاد فضای یاس و نامیدی برای کسب مخارج از راه حلال می نماید حال آنکه
قانون قراردادی است بین افراد بشر در جهت تامین عدالت ، لذا هر جا بی عدالتی است
نشان از ضعف قانون است که ناگزیر می بایست عقلای بشر برای از بین بردن بستر ایجاد
جرم و رشد جوانه های عدالت قانون وضع نمایند 0

لذا برای از بین بردن وضعیت آشفته کنونی و حل
برخی مسائل ومشکلات آن تقاضای تاسیس کمیته تقسیم اسناد را داریم.

 مزایا
ومحاسن کمیته تقسیم اسناد : 1- برقراری عدالت 2- حاکمیت قانون به دفاتراسنادرسمی وجامعه
3- ایجاد آرامش بیشتر برای تنظیم اسناد و فراق خاطر سران دفاتر برای کسب علم در
جهت بالا بردن اطلاعات  برای خدمت بهتر به
ارباب رجوع  4- مصون بودن فرد وجامعه
ازعواقب رقابت های ناسالم ورشوه دهی 5- ارتقاء جایگاه سردفتر ودفاتراسناد رسمی(به
دلیل عدم لزوم باج دهی به متصدی بنگاه ها و000) 6- از بین رفتن انگیزه تخلف
دردفاتر اسناد رسمی 7- عدم احساس نیاز به 
رشوه وباج 8- هماهنگی بهتر در ارائه خدمات به ارباب رجوع  9-از بین رفتن رقابت ناسالم وایجاد فضای اتحاد
وهمدلی بیشتر در بین دفاتر 0

 لذا با
توجه به اجراء موفقیت آمیز این طرح در برخی از نقاط کشور وبا مشورت ایشان واستفاده
از تجربیات موفقیت آمیز دوستان راهکار اجراء این طرح به صورت ذیل پیشنهاد می شود
ودر صورت بروز هرگونه مشکل ، با همکاری بزرگان وبا اعتقاد به صحیح بودن اصل موضوع
راه رسید به مقصد هموار خواهد شد.

پیشنهاد اجراءاین طرح : در کامپیوتر برنامه خاصی
برای تنظیم اسناد طراحی شده است ( و در حال حاضر در شهرهایی مانند یزد و بجنورد با
موفقیت در حال استفاده است) که خودسیستم،اسناد را برمبنای:1- مبلغ سند 2 – نوع سند
3- تعداد اسناد تقسیم می نماید. ارباب رجوع هایی 
که به کمیته تقسیم اسناد مراجعه می نمایند دو دسته اند :1- افرادی که
برایشان فرقی نمی کند در کدام محضر تنظیم سند نمایند ، این افراد طبق گزینش سیستم
به محضر مربوطه ارجاع داده می شوند.

2- برخی موارد ارباب رجوعی اصراردارد در محضر
خاصی تنظیم سند نماید ، برای رضایت ارباب رجوع خواسته وی را می پذیریم وبا ثبت یک
نوبت در سیستم کامپیوتر دفتر مذکور برای یک نوبت از دور خارج می شود و  محضری که نوبت او بوده بانفر بعدی جبران می شود
این برنامه به راحتی توسط سیستم اعمال می گردد 
،لذا با افت و خیز چند سند ، اسناد بصورت هماهنگ تقسیم می گردد 0 دفتر یاران  قانونا موظفند دفتر تمبر را روزانه پر کنند می
بایست در یک بازه زمانی مشخص(مثلا  هر 5
روز) فقط مبلغ تحریراسناد رهنی  خود را
بصورت کتبی به کمیته تقسیم اسناد اعلام نموده و آخر هر ماه نیز فتوکپی از واریز ده
درصد کانون را به کمیته تقسیم اسناد ارسال نمایند .کمیته تقسیم اسناد نیزپایان هر
ماه یک پرینت از تراز انجام شده ،گرفته و بایگانی می نماید . بازرسان و کسانی که
نظارت بر اجرای تقسیم اسناد دارند از اعضای کمیته تقسیم اسناد هستند ( به جهت
اینکه ذینفع نبوده و در معرض اتهام نباشند ) ضمنا برای سهولت انجام کار، هر بانک
با دفتر یا دفاتر محد ود کار می کند تا نماینده بانک ناگزیربه چرخیدن درسطح شهر
نباشد. با توجه  به وسعت برخی شهرها مانند،
شهر مقدس مشهد نیاز به تشکیل چندین کمیسیون تقسیم اسناد است که تعداد آنها را می
توان با در نظر گرفتن موارد ذیل محاسبه نمود : 1- تراکم جمعیت در هرمنطقه2- تراکم
ترافیکی 3- میزان مسافتی که ارباب رجوع طی می کند و می توان سیستم های تقسیم اسناد
در سطح شهر را به سهولت  با یکدیگر شبکه
نمود ( مختصات فنی : استفاده از شبکه VPN 
)
امید است اجرای این طرح ایجاد بستری باشد برای شکوفایی عدالت و در نهایت هماهنگی
در ارائه  خدمات بهتر به مردم عزیز .اگرچه
معدود افرادی که ذی نفع این آشفته بازار هستند با تمام قوا از جمله رابطه ، و
ایجاد شبهه ، مغلطه سفسته و 000 منافع جمع و جامعه را قربانی منافع ظاهری خود می
نمایند امید است مقام تصمیم گیرنده با درایت موانع احتمالی را رفع نموده تا عدالت
و آرامش بر جامعه حاکم شود. با تشکر جمعی از سران دفاتر اسناد رسمی

 

 

نویسنده: همکاران تحریریه_ شعبانی - خادمی - 0081- رستمیان - صمدی بی نیاز - موسوی گرمستانی - ۱۳٩۱/٤/٥

 

 این مطلب توسط یک همکار تهیه ونوشته شده است و نظر مدیر واعضای تحریریه نمی باشد.

                                     بسم الله الرحمن الرحیم

 

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط

 

موضوع : ماهیت دفتریار و ضرورت وجود آن

 

مجموعه ای پویا و کارآمد است که همواره تحت سیطره علم و دانش ، ضعفها ، نیازها ، عوامل زائد و غیر ضروری مجموعه و مزیتها و کارآمدی هر عضو مجموعه بررسی شود تا همگام با نیازهای هر برهه از زمان پویا و کارآمدتر از گذشته سیر حرکت کمالی خود را طی نماید .

فلسفه وجود ، ماهیت ، وظایف و ضرورت بررسی و ارزیابی آثار و تبعات وجود یا عدم وجود هر عضو در یک مجموعه بستر مناسبی برای برنامه ریزی در جهت انتخاب اجزاء ضروری کارآمد که همگی هماهنگ با هدف کمالی مجموعه انجام وظیفه می نمایند را ایجاد می نماید. پژوهش و بررسی نقاط ضعف و قوت باعث وسیع شدن گستره دید و دیدن نقاط ضعف و قوت هر قسمت از مجموعه می شود . که نتیجه آن باقی ماندن اجزاء یا اعضاء مفید مرتبط با هدف و تغییر جایگاه بعضی اجزاء و خروج عضو زائد از مجموعه هدفمند است .

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مجموعه هدفمندی است در جهت خدمت به خلق خدا و دفاتر اسناد رسمی بازوان توانمند این مجموعه است که در جهت انتقال و اثبات حقوق قانونی افراد روزانه میلیاردها تومان از اموال مردم را جا به جا می نمایند لذا به جهت اهمیت موضوع لازم و ضروری است که در جهت پویایی و تعالی مجموعه از لحاظ ماهیتی و شکلی همواره مورد بررسی و دقت قرار گرفته تا احیاناً اگر در قسمتی نیاز به انجام تغییراتی باشد اقدام لازم معمول گردد . در راستای تحقق این هدف و در جهت رفع برخی مشکلات دفاتر اسناد رسمی مناسبت دارد که در هفته پژوهش بررسی در جهت بهبود وضعیت دفاتر اسناد صورت بگیرد این مطلب نگاه اجمالی دارد به تاریخچه  پیدایش جایگاه دفتر یار ، ماهیت و وظایف دفتریار و آثار وجودی آن .

با مطالعه کتب مربوطه می توان به این حقیقت دست یافت که نیاز بشر به ثبت املاک از سالها پیش او را وادار نموده است که اسناد را ثبت نماید . بطوری که تا امروز قدیمی ترین سندی که کشف شده است نقشه اراضی شهر (دونگی ) از کشور (کلده) حدود چهار هزار سال قبل از میلاد بوده است . از سالها پیش ثبت قانونمند اسناد در ایران نیز احساس شده است .

دکتر محمد جعفر لنگرودی در کتاب حقوق ثبت در رابطه با تشکیل دفترخانه ها و علت ضرورت وجود دفتریار مطالبی را (به نقل از ابوطالب شیروانی از وکلای مؤثر مجلس دوره پنجم که از دوستان بسیار نزدیک علی اکبر دادور بوده است .)  باز گو می نماید که حائز اهمیت است .علی اکبر دادور به فکر برقراری بنیاد تازه در کار ثبت اسناد دفاتر اسناد رسمی شد اما در آن باره دچار مشکل شده بود که چه کسانی را برای سردفتری باید برگزید؟ او که آشنای به قوانین اروپایی بود می خواست همان سازمان (مؤثر) را که در کشور فرانسه دیده بود در ایران تأسیس کند . پس از مدتی مطالعه فقط چند نفر را واجد شرایط سر دفتری یافت که خیلی کمتر از حد نیاز بود تا اینکه موضوع را با رضاخان مطرح نموده و بیان می دارد که ناچارم محاضر علمای روحانی را ببندم و انجام معاملات را منحصر به چند دفتر کنم که رضا شاه با این اقدام مخالفت می نماید. و اینگونه پاسخ میدهد که با این کار روحانیون به تکاپو علیه شما می افتند و این فعلاً صلاح نیست . ثانیاً این چند نفری که یافته ای مثل محررین محاضر شرعیه ، عملاً وارد در امور معاملات نیستند فردا گرفتار انتقادات شدید آنها می شوید ثالثاً خودتان گفتید بیش از چند نفر را برای سر دفتری نیافتند در این صورت مردم را ناراضی می کنید که معاملاتشان فلج می شود این صلاح نیست . من عقیده دارم همان محررین محاضر شرعی و حتی خود آن علمای صاحب محضر را با همان لباس روحانی دعوت کنید که با این کار تسلیم سیاست اداری شما می شوند . البته مدتی هم که گذشت می توان عمامه و لباده آنها را به کلاه و کت و شلوار تغییر داد . ضمناً برای اینکه آنها تحت نظر و کنترل خودتان باشند ازاین جوانها و فکلی ها هم در هریک از این دفاتر اسناد رسمی می گمارید بعلاوه این جوانها بتدریج از رموز تنظیم اسناد آگاه شده می توان بعداً هریک از آنها را سر دفتر نمود . بدین ترتیب می بینیم که رضا خان روی یکسری مصلحت های سیاسی بدلیل اینکه می دانست روحانیون حکومت را اسلامی و شرعی نمی دانند برای در کنترل داشتن آنها ، فردی را به مانند جاسوس سیاسی در کنار روحانیون قرار داد . و این طور مقرر بود که وجود دفتر یار ها به صورت مقطعی باشد و با یادگیری رموز کار و سر دفتر شدن خود این گروه که وابسته به حکومت بودند لزوم وجود دفتر یار از بین می رفت . این مطلب مختصری بود از فلسفه پیدایش دفتر یار در عصر رضا خان .

از سال 1307 که اولین قانون مربوط به تشکیل مستقل دفترخانه های اسناد رسمی تصویب می شود  دفاتر اسناد رسمی با توجه به تشخیص نیاز سیر تحولاتی را طی نموده اند در هر دفترخانه همیشه یک سر دفتر وجود داشت اما گاه در دوره ای  نماینده اداره ثبت و دفتر یار نیز به او ملحق می شد تا اینکه در مورخه 25 / 4 / 1354 با وضع دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران ، دفتر یار دفتر خانه علاوه بر سمت معاونت سر دفتر ، نمایندگی اداره ثبت را نیز قانوناً عهده دار می گردد توجه دقت به تاریخچه سیر تحولاتی دفاتر اسناد رسمی در ایران بسیار ضروری است زیرا بدون توجه به سیر تحولات دفاتر اسناد رسمی ضرورت وجود سمت دفتر یاری آثار مثبت و منفی وجود و عدم وجود این سمت در دفترخانه در هاله ای از ابهام فرو می رود مجموعه هدفمندی که سیر کمالی را طی می نماید هریک از اجزاء آن وظیفه ای مشخص ، ضروری و هماهنگ با سایر اجزاء برای محقق شدن هدف کمالی مجموعه دارد در غیر اینصورت عدم لزوم وجود جزئی (به حکم قانون عقل و منطق ) او را از دور چرخش کار خارج  می نماید. اگر سمتی هر جایی جا باز می کند در مسیر رسیدن به هدف کمالی مجموعه وظایفی دارد و شرایط به گونه ای تنظیم می شود که او حتی الامکان به وظیفه خود عمل نماید . با این مقدمه به تبیین وظایف و اختیارات و مسئولیت دفتریار می پردازیم

قسمت اول – مقدمه و بررسی اصطلاحات

قبل از بیان وظایف دفتر یار چون به موجب قانون دفاتر اسناد رسمی 1354 دفتر یار هم سمت معاون سر دفتر را دارا بوده و هم به عنوان نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک در دفترخانه حضور دارد بنابراین ضرورت دارد بدواً اصطلاحاتی نظیر معاونت و نمایندگی تعریف و محدوده عملکرد هریک از تعاریف معلوم گردد تا آنگاه بتوان با دقت بیشتری وظایف و مسئولیت دفتر یاران را مورد کنکاش قرار داد.  فرهنگ لغت معین معاون را (یاری کننده ، کمک کننده ) تعریف می نماید

تعریف معاون : (معاون) در لغت به معنای کمک و یاری است و در اصطلاح اداری عضو مقدم پس از رئیس اداره را گویند که او را یاری می دهد و عند الاقتضاء نیابت او را دارد.

تعریف نماینده  در فرهنگ لغت معین : وکیل ، مباشر، کارگزار در فرهنگ لغت حقوقی بلاک ، ذیل کلمه egent آمده است  کسی که به جای دیگری و با اختیارات حاصل از وی انجام وظیفه نماید . جانشین قائم مقام ، فرد تعیین کننده توسط رئیس با اختیارات انجام اموری که رئیس هم بتواند آن امور را انجام دهد.

تفاوت ساختاری معنای اصطلاحات (معاون) و (نماینده) :

نقطه افتراق ، تعاریف یادشده در این است که معنای کلمه (معاون) بیشتر بر پایه خصلت درون سازمانی استوار است حال آنکه معنای کلمه (نماینده) تمایل به خصلت برون سازمانی دارد . البته این معنا زمانی تحقق پیدا می نماید که شخص نماینده در تشکیلات درون سازمانی ذی نفع نباشد نماینده فردی است که از نهاد دیگر در سازمان ، ارگان یا نهاد دیگر مأموریت انجام کار معینی را دارد و خصلت وابستگی بیرونی وی کاملاً مبرهن بوده لذا بین رئیس و نماینده رابطه عرضی وجود دارد. بر پایه همین استدلال معاون شخصی است که از درون سازمان انتخاب می گردد که پس از رئیس عهده دار وظایف وی باشد یا آنکه مطابق قانون عهده دار آن وظایف می باشد (رابطه طولی بین رئیس و معاون) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 در این زمینه مقرر می داشت: دفتر یار کسی است که سمت معاونت دفترخانه را داراست و بر حسب پیشنهاد سردفتر و تصویب وزارت عدلیه انتخاب

 می شود. وظایف دفتریاران به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

تا سال 1316 رسیدگی به تخلفات دفتریار به موجب ماده 36 قانون دفاتر اسناد رسمی همان مرجعی بود که به تخلفات سران دفاتر اسناد رسمی رسیدگی می نمود . در صورتی که اگر نماینده اداره ثبت که شخصی غیر از دفتریار بود (و از طرف اداره ثبت کل یا سازمان ثبت اسناد و املاک به دفترخانه معرفی می گردید) در کار خود تخلف می نمود . تخلف وی در اداره ثبت (همانند سایر کارمندان اداره ثبت) توسط محکمه رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان اداره کل ثبت یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی می شد. پس تفاوت مرجع رسیدگی به تخلفات دفتریار (عامل درون نهادی )و نماینده (عامل برون نهادی ) خود گویای تفاوت و جدایی شخصیت آنان نیز می باشد.

از سال 1354 به بعد به موجب وحدت وظایف نماینده سازمان ثبت و دفتریار و تحمیل وظایف نمایندگی سازمان ثبت به دفتریار (به موجب قانون) باعث گردید بنا به تعریف یاد شده شخصی با دو ماهیت درون نهادی و برون نهادی تلقی گردد. این وحدت وظایف از یکسو و همچنین مقرر شدن وحدت بالقوه شرایط سردفتری برای کفیل دفترخانه مندرج در تبصره 7 قانون دفاتر اسناد رسمی 1354از یک سو و تصور از بین رفتن و فسخ نظامنامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب  1316 به موجب وضع آیین نامه دفاتر اسناد رسمی 1317 و قانون دفاتر اسناد رسمی 1354 از سوی دیگر باعث تشکیک در شرح دقیق وظایف دفتریار گردیده است .

قانون گذار علیرغم وضع آیین نامه دفاتر اسناد رسمی به سال 1317 با اصلاح نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمی 1316 در سال 1317 و سنوات بعد از 1317 نظر به استمرار جریان حقوقی نظامنامه داشته است و ماده 76 دفاتر اسناد رسمی سال 1354 فقط آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد را نسخ نموده است . و اگر عنوان نمود که مواد 24 و 25 نظامنامه جزء قسمتهای نسخ شده است در آن صورت ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمی 1354 به ویژه در شرح وظایف دفتریار (وظایف دفتریار مشمول اموری است که به موجب مقررات به عهده او محول شده ) فاقد جایگاه واقعی خواهد بود . زیرا در این صورت هیچگونه مقرره قانونی در جهت شرح وظایف قانونی دفتریار وجود نخواهد داشت. اشاره شد که از سال 1354 به بعد به موجب وحدت وظایف نماینده سازمان ثبت و دفتریار و تحمیل وظایف نمایندگی سازمان ثبت به دفتریار (به موجب قانون) گردید اگر وظایف نماینده اداره ثبت کل (تا قبل از سال 1354) منحصر باشد به نگهداری دفتر ثانی ثبت و دفتر گردش تمبر و دریافت وجوه تودیعی مراجعان تا دویست سال در آن صورت با وضع قانون دفاتر اسناد رسمی 1354 و ا لغاء وجود دفتر ثانی ثبت در دفترخانه و ملغی شدن روش الحاق تمبر و نگهداری دفتر گردش تمبر دیگر نباید ضرورتی به وجود نماینده اداره ثبت کل (سازمان ثبت اسناد و املاک) احساس گردد زیرا انجام وظیفه سوم علیرغم عدم پیش بینی عمل نماینده ثبت توسط دفتریار به موجب ماده 11 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی 1317 توسط سردفتر نیز می توانست صورت پذیرد و وجود نماینده اداره ثبت محل خلل به نحوه دریافت وجوه تودیعی مراجعان وارد نمی ساخته است. امضاء از وظایف  دیگر نماینده اداره ثبت کل بوده است که همان امضاء نمودن سندی است که توسط  دفترخانه تنظیم گردیده صرفاً به واسطه وجود دو دفتر در دفترخانه (دفتر سردفتر و دفتر ثانی دفترخانه ) تجلی و مشروعیت می یابد چون نماینده اداره ثبت سند را در دفتر نماینده ثبت (نسخه ثا نی دفتر ثبت) با رعایت مواد 84 و 87 قانون ثبت اسناد و املاک وارد می نمود لذا ضرورت داشت سند تنظیمی وارد شده در دفتر ثانی را نیز امضاء نماید تا صحت مراتب ثبت و سند توسط وی تأیید گردد . در سایر موارد اینگونه به نظر می رسد که نماینده چون سندی را در دفتر خود (نسخه ثانی دفتر ثبت) وارد نمی نمود لذا ضرورتی به امضاء آن نداشت(مانند فسخ نامه ها و اقاله اسناد راجع به اموال منقول که در امضاء آن دخالتی نداشته است ) بنابراین با از بین رفتن دفتر نماینده ثبت (نسخه ثانی دفتر ثبت) و از بین رفتن ضرورت وجودی شخص مستقلی به نام نماینده ثبت در دفترخانه به موجب ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و با توجه به از بین رفتن وظایف نماینده اداره ثبت در دفترخانه تا قبل از سال 1354 علیرغم تحمیل وظایف نمایندگی سازمان ثبت به دفتریار (به موجب ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی 1354) به نظر می رسد وظیفه ای از نمایندگی اداره ثبت باقی نمانده است که به دفتریار تحمیل شود زیرا بعد از فسخ وجود دو دفتر در دفترخانه و القاء رویه الصاق و ابطال تمبر علی القاعده دیگر نباید وظیفه ای متوجه نماینده اداره ثبت کل در دفترخانه باشد تا بخواهیم آنرا به دفتریار منتقل نماییم مگر اینکه وظایف دیگری (غیراز وظایف چهارگانه فوق) برای نمایندگی اداره ثبت کل در دفترخانه قابل تصور باشد.

حال که مروری گذرا به فلسفه پیدایش دفتریار و سیر تحولات دفترخانه در این زمینه پرداختیم نگاه اجمالی خواهیم داشت به وضعیت کنونی دفترخانه.

در این دوره دفتریار را از جهتی نماینده اداره ثبت در دفترخانه معرفی می نمایند یعنی یک شخصیت برون نهادی  لیکن با توجه به سه ویژگی ذیل :

1- معرفی دفتریار توسط سردفتر

2- جواز معرفی خویشان درجه اول سردفتر به عنوان دفتریار

3- ذی نفع بودن دفتریار بر تحریر دفترخانه (مهمترین ویژگی)

کاملاً واضح و مبرهن است که فی الواقع ماهیت دفتریار در عالم واقعیت و خارج درون نهادی می باشد . در واقع دفتریار شریک سر دفتر است شریکی که فقط در سود دفترخانه با سر دفتر شراکت دارد و به مسائل مالی جهت تهیه مکان و امکانات و حتی در ضررهای مالی دفترخانه سهیم نمی شود.

حال به دفتر یارگفته می شود اگر نماینده اداره ثبتی هستید چرا ذی نفع در سود دفترخانه هستید ؟!! (زیرا طبق قانون عقل و منطق نماینده شخصت برون نهادی است و زمانی می تواند به درستی ایفای وظیفه نماید که ذی نفع از درون نهاد نباشد) از طرفی به او گفته می شود اگر شریک سر دفتر هستید بیایید هزینه های گزاف و خروجی های دفتر را محاسبه کنید سپس هریک سهم خود را دریافت نمایید ، در اینجا می گوید خروجی های دفتر مربوط به من نمی شود زیرا من نماینده ثبت هستم . گاه تحریر دفترخانه پایین تر از هزینه ها و خروجی دفترخانه است و سر دفتر با وجود ناگزیر بودن از پذیرفتن مسئولیت سنگین تنظیم اسناد برای تأمین هزینه های مالی دفترخانه ناچار است با حمایت و پشتوانه مالی از خارج ،  دفترخانه را سرپا نگهدارد حال آنکه دفتریار هرگز در ضررهای مالی دفترخانه سهیم نمی شود چون در این مواقع ادعا دارد که، فقط نماینده ثبت است .

این دوگانگی در ماهیت ، عمل و عنوان باعث تضییع حق سر دفتر و مشکلات زیادی شده است . مسأله مهم دیگر ناتوانی سر دفتر در عزل دفتر یار است با استفاده از شعار(دفتر یار نماینده اداره ثبت است) اگرچه دفتر یار توسط سر دفتر معرفی می شود اما با توجه به فرصت کمی که سر دفتر برای معرفی دفتر یار دارد و از طرفی انسانها غالباً در موقعیتها و شرایط متفاوت رفتارهای متفاوتی بروز می دهند . زمانی که کارمند دفترخانه بوده و نگران موقعیت کاری خود هستند تابعیت بهتری از سر دفتر دارند و سعی می نمایند که کمترین  اصطحکاک اخلاقی را در محیط کاری با دیگران داشته باشند . انسانها از لحاظ کسب کمالات اخلاقی متفاوت هستند برخی وقتی جای پای خود را محکم دیدند و به سرمنزل مقصود (که دریافت ابلاغ دفتر یاری است) رسیدند دیگر رفتاری متفاوت با گذشته خواهند داشت و عقیده راسخ پیدا خواهند کرد که پس از ابلاغ دفتر یاری ،  سر دفتر مجبور است مرا تحمل نماید .(زیرا دفتر یار نماینده ثبت است) از طرفی در یک مجموعه زمانی چرخش کار پرثمر خواهد بود که بین اجزاء اصطحکاک وجود نداشته باشد و یا حداقل ممکن باشد زیرا مجموعه ای ثمره مطبوع دارد که محیطی شاد و آرام بر آن حاکم باشد و محیطی شاد است که اجزاء آن با هم همگون و هماهنگ بوده و خستگی آن صرفاً خستگی کار باشد نه اینکه فرسایش اعصاب هم به خستگی کار اضافه گردد. سر دفتر در مورد کار خود برای تنظیم سند نیاز به دقت و تمرکز و آرامش روحی زیاد دارد در چنین شرایطی اگر به هردلیل اختلافات روحی با دفتر یار سبب اصطحکاک اخلاقی و سلب آرامش از وی شده باشد توان گریز از این مشکل را ندارد سر دفترهای زیادی هستند که چنین وضعیتی را تحمل می نمایند و به گمان اینکه صدایشان به جایی نمی رسد سکوت کرده اند ، سکوتی که فی الواقع فریاد است.

 

مطلب دیگر مسئله وجوب دفتر یار کفیل است که فرع بر وجوب دفتر یار اصیل است : ماده 17 قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد دفتر یار کفیل اعلام می دارد : (دفتر یار کفیل دارای وظایف و حقوق دفتر یار اصیل می باشد و تعیین وی با واحد ثبت کل است ) یکی از مهمترین وظایف مشخص و واضح دفتر یار اصیل حضور کامل در تمام ساعت کاری دفترخانه است زیرا سند قبل از اینکه تقدیم ارباب رجوع شود نیاز به امضاء سر دفتر و دفتر یار دارد و امضاء نیز از لحاظ حقوقی ، عقلی و منطقی  دارای مفهوم است و امضاء ایشان به این معنا است که متن سند را خواندم و فهمیدم مطابقت آنرا با قوانین و مقررات مربوطه تأیید می نمایم .

در غیر اینصورت بیش از یک نقاشی فریب کارانه نیست . نتیجه قانونی امضاء نیز اعتبار بخشیدن به سند است  پس چگونه می توان پس از خروج نسخه ارباب رجوع از دفترخانه یا بدون آگاهی از مفاد سند تنظیمی در آخر ماه یا آخر هفته یا حتی آخر وقت سندها را به صورت یک جا و بی توجه به متن آن امضاء نمود البته توجه به متن پس از خروج سند از دفترخانه چه سودی خواهد داشت.

 وطبق قانون  می بایست هر سند  قبل از خروج از دفترخانه  توسط دفتر یار امضاء شود و با توجه به اینکه هر لحظه امکان صدور سند از هر دو دفتر خانه وجود دارد باید تصور نمود که یک فرد در آن واحد در دو مکان متمایزحضور داشته  باشد . از طرفی چون ارباب رجوع ها از اقشار مختلف مردم هستند و هریک با توجه به مشغله ای که دارند برای حضور ، امضاء و دریافت سند در دفتر خانه وقت خود را تنظیم می نمایند و نمی توان تمام ارباب رجوع ها را موظف نمود که در ساعت خاصی (مثلاً 10 تا 11 صبح) جهت امضاء سند حاضر شوند بلکه ایشان از دفترخانه متوقع هستند که در تمام لحظات ساعت اداری پاسخگوی ایشان باشند هدف مجموعه هم این است که کار ارباب رجوع به بهترین وجه در اسرع وقت بدون اشکال و قانونی انجام گیرد. لذا با توجه به نیاز ارباب رجوع به پاسخگویی در تمام مدت وقت اداری و لزوم به امضاء هر سند دفتر یار کفیل قبل از تحویل لازم می آید که دفتر یار کفیل در هر لحظه در دو مکان متمایز تصور گردد و چون عملاً چنین امری محال است و به دلیل علقه  کفیل به دفتری که دفتر یار اصیل آن می باشد دارد و.... عمده وقت خود را در آنجا صرف می نماید و غالباً جهت رفع و رجوع و به انگیزه دریافت درصد تحریر تعیین شده در دفتری که کفالت آن را به عهده دارد حاضر می شود لذا عملاً امضاء دفتر یار شکل سمبولیک پیدا نموده و متعاقباً ساعت حضور وی نیز در دفتری که کفالت آنرا به عهده دارد متفاوت می باشد برخی دفتر یاران کفیل هفته ای یک جلسه ، برخی آخر ماه جهت بستن آمار (که گاه همان دفتر تمبر هم توسط سایر کارمندان دفتر خانه پر شده است ) در دفتری که کفالت دارند حاضر می شوند و طبق شنیدنی ترین خبری که از یکی از سر دفتران محترم مطرح شده است ، دفتر یار کفیل وی هرگز پا به دفتر ایشان نمی گذارد و امضاء آمار هم توسط خود دفتر خانه انجام می شود تنها زحمتی که دفتر یار کفیل متقبل می شود این است که با سردفتر تماس گرفته که هرچه سریعتر 15% تحریر را به حسابم واریز نمایید.واگر دفترمنتظر حضور وی شود بیشتر زمان کار به صورت معلق درمی اید. اینها واقعیاتی است که عملاً در دفاتروجود دارد و حضور سمبلیک جایگاه دفتر یار کفیل را تبیین می نماید البته آثار وجودی آن این است که هزینه گزافی را بدون دلیل به سر دفتر تحمیل می نماید . دفاتر جدید که تا حضور دفتر یار اصیل می بایست مدتی دفتر یار کفیل داشته باشند. از سویی هزینه های خروجی دفترخانه بسیار بالا است . (اجاره مکان – حقوق و بیمه کارمندان و سایر هزینه های جاری دفترخانه) و طبق قانون دفتر یار کفیل قبل از کسر خروجی ها از اصل تحریر 15% خود را بر می دارند و حال آنکه گاه مشاهده می نماییم که تحریر دفترخانه به قدری پایین است که سر دفتر برای روی پا نگه داشتن دفترخانه ناگزیر باید هر ماه با حمایت مالی از خارج دفتر ادامه کار دهد  و برای حداقل نیازهای مالی خود به عنوان یک شهروند دچار مشکلات حاد است. و این در حالی است تمام رنج تنظیم سند به عهده دفتر خانه و مسئولیت سنگین تمام اسناد به روی دوش سر دفتر است . حال آنکه دفتر یار کفیل در دفتری که خود اصالتاً دفتر یار است حضور داشته بدون هزینه نمودن وقت ، مال و کار متناسب با درآمد

یک محاسبه منطقی و ریاضی:

دفتریار اصیل : 7 ساعت حضور و انجام وظیفه در دفتر = 15%  از تحریر (قبل از اقدام به کسر خروجی ها)

دفتریار کفیل : 3 ساعت حضور و انجام وظیفه در دفتر= کمتر از 7% تحریر (قبل از اقدام به کسر خروجی ها)

 عقلا یک نفر نمی تواند در آن واحد در دو دفترخانه حضور داشته باشد پس با اغماض ساعت رفت وآمد (که گاهی واقعا مدت زمان قابل توجهی است ) دفتریار کفیل قانونمند از دو دفتر در مجموع مستحق 15% از تحریر است و حال آنکه در مقام عمل وی در مجموع از 2 دفترخانه 30% از تحریر ناخالص را قبل از کسر هزینه های سنگین و خروجی های دفترخانه ، و اگر این میزان به نسبت درآمد خالص دفتر خانه مقایسه شود در مجموع حدود 60% درآمد خالص از مجموع تحریر دو دفترخانه دریافت می نماید و عدم حضور قانونی او در دفتری که کفیل است مزید بر علت می شود در واقع از وظیفه چشم پوشی شده اما از حقوق( آن هم 15% از درآمد ناخالص ) چشم پوشی نمی شود و درواقع ظلم چند جانبه به سردفتری که دارای دفتریار کفیل بوده وارد می شود ، شغل سردفتری چنان پر مشغله است که سردفتر با علم به این بی عدالتی ترجیح می دهد خود را در این درگیری بی حاصل وارد ننماید مخلص کلام اینکه با مطالعه دقیق، واضح و آشکار می شود که این عضو جایگاه قانونی و منطقی نداشته و به دلیل فقدان جایگاه منطقی و عقلی ( نامشخص بودن جایگاه وی به عنوان عضو درون نهادی و برون نهادی و...) کار ، مسئولیت ودرآمد وی نیز که فرع بر مطلب اصلی است ، تناسبی با هم ندارد. رضاخان با یک نیت ناسالم بنیانگذار این مسند (به قصد موقتی بودن ) شد اما امروز پس از اینکه سالها از مرگ رضاخان می گذرد هنوز سنگینی فشار ظالمانه چکمه های رضاخان بر سینه سران دفاتر اسناد رسمی سنگینی می کند . 

آیا زمان آن نرسیده است که بررسی دقیق و همه جانبه ای روی این مسأله مهم شود ؟!!

لذا با توجه به فلسفه پیدایش و ابداع سمت دفتر یاری به جهت مصلحت اندیشی سیاسی ومغرضانه رضا خان و نظر به اینکه وظایف دقیق دفتر یار در قانون فعلی به صورت مجمل و در هاله ای از ابهام قرار دارد از طرفی ماهیت دوگانه جایگاه دفتر یار و عنوان وی (شخصیت درون نهادی و ذی نفع بودن وی و از سویی با شعار نماینده اداره ثبت بودن حق عزل دفتر یار از سر دفتر سلب و ساقط شده است و این ناتوانی سر دفتر گاه در شرایطی مدیریت داخلی دفترخانه را با مشکلات جدی مواجه می نماید . )لذا امید است که این مطلب مقدمه ای باشد برای بررسی و تحقیق در این زمینه و توجه به مشکلاتی که سران دفاتر اسناد رسمی آنرا لمس نموده اند و در صورت تشخیص ضرورت چنین جایگاهی حداقل به سر دفتر به عنوان مدیر داخلی دفترخانه حق نسب و عزل کلیه کارکنان دفتر عنایت شود تا بدین وسیله با توان بهتری  در خدمت به خلق خدا ایفای نقش نمایند . هدف ازتنظیم این مطلب فقط بررسی منطقی و علمی در رابطه با موضوع مربوطه بوده،چه اینکه به وجود آمدن و بودن هر جایگاه اجتماعی درجامعه هدفمند و موفق پشتوانه منطقی و عقلی دارد در غیر این صورت علت موجبه بی عدالتی خواهد بود و در موضوع مورد بحث بخصوص در بحث عملی و کاربردی دفتریار کفیل باعث اجحاف غیر قابل اغماض به سر دفتر می گردد.                                                      

 درج مطلب:توسط موسوی گرمستانی                                                                         

نویسنده: همکاران تحریریه_ شعبانی - خادمی - 0081- رستمیان - صمدی بی نیاز - موسوی گرمستانی - ۱۳٩۱/۳/٧

                                                               بسمه تعالی

در سایه عنایت حضرت باریتعالی و همت عالی همکاران وبلاگ نویس حوزه سردفتری و وبلاگ خوانان محترم این حوزه اولین همایش سراسری وبلاگ نویسان حوزه سردفتری در مرکز استان مازندران (ساری ) در روزهای پنج شنبه و جمعه چهارم و پنجم خردادماه سال 1391 تشکیل و تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:

1- در پی پیشنهاد اکثریت قریب به اتفاق حاضرین مبنی بر تشکیل جامعه مجازی وبلاگنویسان حوزه سردفتری مقررگردید هیئتی تحت عنوان هیئت بررسی انتخاب شود ماموریت این هیئت این است که ضمن بررسی همه جانبه نسبت به فراهم کردن مقدمات و ارائه راهکارها و شرح وظایف و پیگیری امور مربوطه اقدام و نظر نهایی خود را تا جلسه آینده ارائه نمایند در همین راستا و با اکثریت آراء مسئولیت این امر به عهده آقایان طباطبائی سردفتر اسناد رسمی 3 یزد و عادلی سردفتر اسناد رسمی 84 چالوس و سلیمی سردفتر اسناد رسمی 941 تهران و احمد لو سردفتر اسناد رسمی 11 مرند و موسوی گرمستانی سردفتر اسناد رسمی 118 ساری محول گردید.

2- در جهت ترغیب و تشویق همکاران و تسهیل اطلاع رسانی و ایجاد هماهنگی و تبادل نظرات علمی و حقوقی مقرر شد تا اسامی تمام وبلاگ ها ی حوزه سردفتری تهیه و از طرق مناسب (تکثیر اسامی یا انتشار از طریق مجله کانون ) در اختیار تمامی همکاران سراسر کشور قرارگیرد .

3- با عنایت به اینکه کانون سردفتران و دفتریاران کشور نماینده رسمی دفاتر اسناد رسمی محسوب می شوند ضرورت دارد تا تعامل و همکاری لازم با این نهاد قانونی وجود داشته باشد و البته این انتظار نیز از کانون محترم می رود که تعامل متقابل با جامعه مجازی حوزه سردفتری و مجموعه همکاران و جوامع و کانونها ی استان ها را در برنامه کاری داشته باشند و در جهت دفاع از حقوق دفاتر اسناد رسمی و تثبیت جایگاه آنان نهایت تلاش خود را بکار بندند و در تصمیم گیری های خود نظرات این مجموعه را عملا" مورد توجه قراردهند.

4- در جهت حفظ حرمت ها و تثبیت جایگاه دفاتر و عنوان الهی کاتب بالعدل از مدیران وبلاگها درخواست می شود تا ضمن احترام به آرا و عقاید افراد و احترام به آزادی اندیشه و قلم و بازگذاردن باب انتقادها نسبت به کنترل کامنت هایی که تحت عناوین مجهول و توهین آمیز ارسال می شود اقدام ننمایند و از ارسال کامنتهای که موجب تشویش اذهان عمومی و تخریب این جایگاه با ارزش می شود خودداری نمایند ضمنا" در جهت پیشگیری از پاره ای مشکلات قانونی و حفظ حرمت مدیران وبلاگها مدیران محترم وبلاگهای حاضر در جلسه متعهد شدند بخش توضیحات سردر وبلاگ خود را (پروفایل ) تکمیل و توضیح آن برای اطلاع عامه قید شود که این وبلاگ نظرات شخصی نویسنده و همکاران نظر دهنده بوده و استنباط نهایی آن بعهده خواننده می باشد.

5- در جهت تقویت جایگاه دفاتر اسناد رسمی و حمایت از حقوق آنها و جلوگیری از تضیییع حقوق قانونی دفاتر مقرر گردید که همکاران در مسائل مبتلابه از طریق انتشار هماهنگ مطالب در وبلاگهای مورد وثوق این حوزه راهکار و فعل واحدی را در سراسر کشور در پیش گیرند و با ایجاد وحدت رویه در عمل به مقابله با این اقدامات خلاف قانون برخیزند .

6- در راستای جلسه قبلی مقررشد تا موارد زیر مورد توجه مجدد و پیگیری قرارگیرد .

الف) پیگیری ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و راننگی و جلوگیری از استمرار قانون شکنی برخی از مراجع و نهادها.

ب) پیگیری در جهت حذف تبصره آیین نامه ماده 58 قانون دفاتر اسناد رسمی .

ج) فعال تر شدن بازرسی کانون و جوامع در جهت حفظ حرمت دفاتر و تلاش برای اعتلای حیثیت شغلی و منزلت و شان دفاتر و رفع ایرادات در داخل مجموعه .

د) پیگیری و ارائه نظریات در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون دفاتر اسناد رسمی که توسط مجلس اعلام وصول شد.

7- سومین نشست و همایش سراسری وبلاگنویسان در حوزه  سردفتری مقرر گردید در آبان ماه سال جاری در شهرستان یزد برگزار گردد که تاریخ دقیق آن متعاقبا" توسط جناب آقای طباطبائی اعلام خواهد شد . 

با امید به اینکه بتوانیم در سایه همدلی و همکاری بیش از گذشته شاهد اعتلای جایگاه سردفتری و موفقیت حرفه ای همکاران و کاهش آلام و دردهای آنان باشیم .

              خدایا چنان کن که سر انجام کار                  تو خشنود باشی و ما رستگار  

نویسنده: همکاران تحریریه_ شعبانی - خادمی - 0081- رستمیان - صمدی بی نیاز - موسوی گرمستانی - ۱۳٩۱/٢/٤

چندی است می خواستم در خصوص بیمه سردفتران ودفتریاران و نقش کانون و قرارداد های این مرکز تصمیم گیری با شرکتهای بیمه ای و مطالبه همکاران در این خصوص بنویسم اما هر بار مساله ای و مشکلی باعث می شد نتوانم به این موضوع بطور کامل متمرکز شوم  تا اینکه همکاری از همکاران دلسوز پیشنهاد طرح موضوع و بررسی کلیه جوانب آنرا نمود با اینکه می بینم خصوصا این روزها فرصتم کمتر از گذشته است ولی دارم سعی میکنم فرصت را مغتنم شمارم و از لحظه  لحظه های این روزهایم استفاده کنم و  مطالبی رو جمع آوری و به مرور پست مربوط به بیمه را تکمیل نمایم ، امیدوارم با صبر و حوصله و ارشادات و راهنمائی های همکاران پرتلاشم به این مهم دست یابیم .

بیمه وتاریخچه آن در جهان و ایران

گویند بیمه به مفهوم واقعی آن در سده چهاردهم میلادی بوجود آمد زیرا سابقا کلیسا بدلایل مذهبی  خصوصا ربا (بصورت وامهای دریائی)  مخالف بود تا اینکه تجار وبازرگانان وام دهنده وقت صبغه آنرا عوض و  و وام گیرنده بجای بهره ، جایزه می پرداخت که به اندازه نرخ بهره بود و چون در ظاهر با قوانین کلیسا مغایرتی نداشت لذا کلیسا نمی توانست در مقام مخالفت بر آید .

اولین بیمه ها برای تجارت دریائی بود و سال 1552 میلادی در شهر فلورانس کانونی از بیمه­گران با سازمانی مجهز تشکیل شد که اعضای کانون، حقوقدانانی از بین خود برای تعیین شرایط عمومی بیمه­نامه­ها و تدوین تعرفه­ها و انتخاب نمایندگان کردند.

در سال 1310خورشیدی،‌ فعالیت جدی در زمینه بیمه در ایران با تصویب قانون و نظامنامه ثبت شرکتها آغاز شد و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی به تاسیس شعبه و یا نمایندگی در ایران پرداختند. و اولین نهادبیمه ایرانی را دولت تاسیس کرد و آن هم  شرکت سهامی بیمه ایران بود که در سال 1314 تاسیس و شروع به فعالیت نمود.

نخستین شرکت بیمه ایرانی، به نام بیمه شرق، در سال 1329 خورشیدی تاسیس و تا سال 1343، به تدریج هفت شرکت خصوصی دیگر به نامهای  آریا ،پارس ،ملی،آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار شکل گرفتند.در سال 1350 خورشیدی به منظور نظارت بیشتر دولت بر صنعت بیمه و تدوین اصول و ضوابط استاندارد، بیمه مرکزی ایران تاسیس شد که بر اساس قوانین مستقیما فعالیت بیمه­ای نمی­کند.در حال حاضر چهار شرکت بیمه دولتی ایران، آسیا ، البرز، دانا، و دوازده شرکت بیمه خصوصی سامان،معلم،پارسیان،کارآفرین،سینا،توسعه،رازی،دی،نوین،ملت،پاسارگاد و میهن در کنار چهار شرکت بیمه مناطق آزاد به نامهای اتکایی امین، حافظ ،امید و ایران معین در کشور به ارائه پوششهای بیمه اشتغال دارند.

 

 

 

نویسنده: همکاران تحریریه_ شعبانی - خادمی - 0081- رستمیان - صمدی بی نیاز - موسوی گرمستانی - ۱۳٩۱/٢/۳

همکاران این روزها از دستگاه کارتخوان (pos) نگران تر و شاکی تر از همیشه  پولهائی که می آیند و می روند با شتاب هم می روند ولی یا کمتر برمیگردند یا اصلا راه بازگشت نمی دانند ودر این بین کسی نیست بگوید او را (به کجا چنین شتابان؟)

همکاران خسته ونگران ماتم زده ومبهوت در گوشه  دفتر کز کرده و آرام به نجواهای هم  گوش می کنند و نوای دلنشین و درد دلهای صادقانه و غمزده شان در لابلای تشرها و اخم و تخم های  ناپدری دفاتر اسناد رسمی گم میشود و گم

این روزها همه مان درد مشترک داریم که درمانش کسی نمی داند ، دردهامان دیگر دارد جاودانه میشود و دفاتر اسناد رسمی میرود که ماتمکده ابدی شود ، دیگر  چاره ای جز نوشتن در این فضا نداشتیم همه دست به قلم بردند و هریک بطریقی اینچین نگاشتند:

1- دانشنامه سردفتران و  جامعه سردفتران ودفتریاران مازندران

 

معضلی بنام دستگاه کارتخوان

همکاران محترم استحضار دارند که یکی از مشکلاتی که این روزها بلای جان دفاتر شده و از هرجهت اعم از روحی و روانی و مالی آنها را دچار بحران کرده دستگاه کارتخوان است که سازمان اصرار بر استفاده از ان توسط دفاتر دارد در حالیکه این دستگاه تبدیل شده است به سارقی در جیب دفاتر که در روز روشن به چپاول در آمدشان مشغول است بر حسب وظیفه ای که از طرف همکاران در استان بر عهده ام گزارده شد به اتفاق چند تن از دیگر همکاران در قالب کارگروهی که تشکیل شده و باحمایت اداره کل ثبت استان شدیدا پیگیر مشکلات بوجود آمده هستیم در جهت احقاق حقوق همکارانی که علیرغم گذشت هفته ها هنوز وجوه بسیاری از آنها به حسابشان برنگشته(و چه بسا همکارانی که بر حسابشان نظارتی ندارند و اطلاعی از نتیجه اقدامات نامشروع این مهمان ناخوانده معروف به کارتخوان وشاید بهتر است بگوییم پول خورندارند) و ظاهرا کسی هم در مقام پاسخگویی جدی و جبران خسارت نیست و ....اما طبق روال و عادت روزانه امروز هم در حال سر زدن به وبلاگ بسیاری از همکاران در سراسر کشور بودم که فهمیدم این مشکل و خصوصا عدم بازگشت وجوه به حسابها صرفا مربوط به منطقه ما نبوده و داد همگان را در آورده است .بعقیده بنده تا یک همت جمعی و سراسری برای مقابله با این معظل و حق کشی روشن در بین خودمان نباشد کسی به فکر حل مشکل بر نمی آید و بالعکس این دفاتر هستند که هم مالشان را بناحق از دست می دهند و هم تاوان آن را باید بدهند(تخلف انتظامی و....)اگرچه این وظیفه کانون است که هرچه سریعتر و جدی تر وارد شده و مشکل را حل کند ولی متاسفانه تاکنون به این وظیفه خود عمل نکرده است چرا که اگر کرده بود در حال حاضر این همه مشکلات وجود نداشت از اینرو از همه همکاران محترم در سراسر کشور استدعا دارم تا در درجه اول در جهت دفاع از حقوق خود بعنوان یک حقوقدان،وهمچنین در جهت دفاع از سرمایه مشروع خودشان که به راحتی در حال تلف شدن است و در جهت حل این معظل- در اسرع وقت پیشنهاد خود را ارائه دهند تا در یک فراخوان عمومی از همکاران خواسته شود که به آن عمل کنند تا انشاءالله این بلایی که هرروزه خوره روح وروان همکاران شده حل شود(یا علی)

2- سردفتری یا سرابی فریبنده

 

جناب اقای میراب زاده

 

موضوع دستگاههای پوز ملی مستقر در دفاتر اسناد رسمی گرچه برای تسهیل کار و تسریع در پرداختهای دفاتر و رعایت حال مردم بوجود آمد لکن تا این زمان مشکلات آن بیشتر گریبانگیر سردفتران در سطح کشور گردیده و میزان ناراضایتی از آن عمومیت یافته و منحصر به محل و منطقه یا دفاتر خاص نیست و اینجانب هرروزه طی تماسهای تلفنی همکاران در سراسر کشور و نیز پیامهای آنها از طریق وب سایت شاهد گله مندیها هستم

 

در اینکه وجود سیستم پرداخت الکترونیکی در دفاتر عملی پسندیده و پروژه بسیار خوبی است شکی نیست و مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق همکاران است ولی بی توجهی به درخواست سران دفاتر و عدم ارائه پشتیبانی به موقع و عدم رفع اشکالات در چندسال گذشته و روند قطع ارتباط و تراکنشهای ناموفق که منتهی به نارضایتی مردم در اتلاف وقت آنها و گرفتاری سران دفاتر و اختصاص یک کارمند برای کار با این دستگاه موجب عدم تمایل همکاران گردیده به همین جهت رغبت به استفاده از این سیستم بخصوص در موارد غیر ضرور مثل حق التحریر رو به افول است و باید در اسرع وقت راهکاریهای لازم جهت برون رفت از این مخمصه یافت و اجرائی نمود

 

قبل از ورود به این بحث استدعا دارد ترتیبی داده شود که در مواردی که سیستم قطع میگردد پیام قطع سیستم روی دستگاه نمایش داده شود تا کاربران با نمایش این پیام از استفاده و کشیدن کارت خودداری نمایند و زمانی سراغ پوز بروند که نمایشگر ان پیام سیستم و ارتباط برقرار است را نشان دهد

 

ارسال پیامک به همراه سردفتر کارساز نیست زیرا اولا" معلوم نیست با توجه به مشغله کاری سردفتر به موقع سراغ تلفن همراه برود و ثانیا"ممکن است سردفتر در دفتر نباشد یا به تلفن خود موقتا دسترسی نداشته باشد و مهمتر اینکه دفتریاری کفالت دفتر خانه را عهده دار باشد و بیخبر از همه جا کارت بکشد و وجوهی از حساب مشتری کسر و برگشت ننماید

 

مشکلات pos در دفاتر اسناد رسمی

 

از میان مشکلات عدیده نرم افزاری و سخت افزاری آنچه بیشترین گرفتاری را از حیث اتلاف وقت و ضرر و زیان مالی برای سران دفاتر بوجود آورده عبارتند از:

 

1-عدم واریز و برگشت وجوه حق التحریر دفاتر بحسابشان که در اکثر شهرها و استانهای کشور صورت گرفته و همچنان ادامه دارد و بعضا تا چندماه بطول انجامیده و در مواردی هنوز هم اعاده نشده ویا با پیگیریهای مداوم سران دفاتر علی الحساب قسمتی از آن برگشت شده و مابقی بی پاسخ مانده و معلوم نیست مسئولیت آن با چه کسی است؟ نمونه های تعدد در یزد – قم – آمل و ساری اتفاق افتاده که مدارک ان نیز موجود و بزودی تقدیم میگردد

 

2-تعداد تراکنشهای ناموفق رو به افزایش است و دستگاه علی رغم اینکه در زمان تست موجودی را اعلام میکند لکن در پرداخت سردفتر را با تراکنش ناموفق روبرو میسازد و فاجعه زمانی اتفاق میفتد که سندی در حال ثبت و از کارت مشتری پرداخت انجام میشود و این نوع تراکنش با اعتراض و سر و صدای ارباب رجوع روبرو و حیثیت و اعتبار سردفتر را زیر سئوال برده و مردم اشتباه و اشکال سیستمی را بحساب دفترخانه گذاشته و مدعی وجوه خود میشوند و مشکل تر زمانی است که موجودی کارت مشتری تکافوی پرداخت مجدد را نمینماید مضافا اینکه ترس و اضطراب و ریسک و جسارت کشیدن مجدد کارت حکایتی دیگر است

 

3-بعضا مشاهده میشود پس از انجام پرداخت و تائید آن  هیچگونه پرینتی توسط دستگاه pos ارائه نمیشود و در سیستم نرم افزاری نیز اثری از آن دیده نمیشود و وجوه مربوطه که گاهی کلان هم است از کارت سردفتر یا ارباب رجوع خارج بدون اینکه سردفتر شماره مرجعی برای درج در سند و اثبات پرداخت داشته باشد و اگر سند درحال ثبت باشد مصیبت مضاعف است و لازمه حل مشکل هم مراجعه به سایت پرداختهای ثبت اسناد http://sabt.sep.ir  و کنترل پرداختها و ارسال دیتابیس دفترخانه به شرکت پشتیبان و کلی خواهش و تمنا برای اصلاح و ارسال آن به دفترخانه است که طبیعی است تا رسیدن دیتابیس اصلاحی هیچ پرداختی از ناحیه دفتر میسور نیست مضافا اینکه این اقدام اختلالاتی در گزارشهای دفتر ایجاد مینماید زیرا اکثر اسناد در زمان پرداخت و با توجه به دستورالعمل سازمان هنوز شماره نخورده و بعد از ثبت و تعیین شماره در سیستم تنها در دفترخانه ذخیره میگردد و اطلاعات موجود در سایت پرداختهای ثبت فاقد شماره است و کپی دیتابیس ارسالی اسناد را بدون شماره نشان میدهد و سردفتر باید مجددا تمامی اسناد را از نظر شمار اسناد باید ویرایش و تکمیل نماید تا در پایان ماه بتواند گزارش مالی خود را به ثبت ارسال نماید

 

4-زمانی که دستگاه pos خراب میشود و یا با پیغام اینترنال ارور  روبرو میشود بعلت عدم پشتیبانی بموقع که گاهی طبق اطلاع واصله شرکت سامان بعلت کمبود نیرو تعویض آن را به روزهای آتی موکول مینماید تکلیف سردفتر در خصوص پرداختها نامعلوم و دستورالعملها برای پرداخت دستی نیز در اینخصوص ساکت است

 

5-عدم ارتباط و اعلام آن به موقع صورت نمیپذیرد ظاهرا متصدیان امر فقط تهران بزرگ را میبینند و توجهی به تعطیلی بانکها و دفاتر در سایر شهرستانها ندارند زیرا اغلب زمانی پیام قطع بودن سیستم را  sms  مینمایند که بانکها تعطیل یا در حال تعطیل شدن هستند و صرفنظر از اسناد تنظیمی و لزوم رعایت تاریخ پرداخت و سند از نظر بازرسی موجب علافی مشتری مخصوصا مسافرین دارای بلیط میگردد که علاوه بر سرگردانی و بهم ریختن اعصاب سران دفاتر معایب زیر نیز بر این امر مترتب است:

 

الف: سندی که با متن شماره ...... مرجع الکترونیکی  چاپ شده باید مجددا با متن شماره فیش و شعبه و غیره تعویض یا توضیح داده شود

 

ب: صدور فیش دستی کاری مضاعف و وقت گیر است مخصوصا زمانی که سیستمها خاموش در پایان وقت اداری خاموش شده باشند

 

ج: به فرض اعلام به موقع و عدم وقوع حالات فوق و امکان حضور در بانک و پرداخت دستی سردفتر باید در پایان ماه و تنظیم گزارش مالی توجه دقیق داشته باشد در چه روزهائی و چه تعداد اسناد و با چه شماره و مبلغی بصورت دستی پرداخت گردیده تا در ذیل پرینت سیستمی آن را قید تا مغایرتی با  دفتر تمبر نباشد

 

6-وضعیت مالی دفاتر با عنایت به وضعیت بازار کار بحدی نیست تا کارت بانکی آنها جوابگوی بسیاری از پرداختها را داشته باشد و اگر بخواهیم مشتری را برای شارژ کارت سردفتر به بانک اعزام نمائیم برخلاف اهداف پرداخت الکترونیکی است و موجب نارضایتی ارباب رجوع لذا طبق قول و قرارهائی که ابتدا بانک ملی گذاشته و در دستورالعمل سازمان نیز آمده است لازم است برای هرسردفتر کارت اعتباری با مبلغ حداقل 30 میلیون ریال اختصاص داده شود و مسئولیت وجوه برداشت شده بصورت تراکنش ناموفق را بانک خود بعهده گرفته و پیگیری برگشت ان را خود قبول نمایند

 

7-پیشنهاد میگردد سیستم پرداختهای کارت بکارت بانک ملی در اینترنت از نظر سقف از ده میلیون ریال به 30 میلیون ریال افزایش یابد تا در مواردی که مشتری قصد واریز هزینه تنظیم سند بحساب سردفتر برای روزهای آتی داشته باشد بتواند در محل دفتر و در فضای سایبری اقدام به واریز و اخذ پرینت بنماید

 

8-با وجود آنکه چند سال از تهیه نرم افزار پرداخت الکترونیک برای دفاتر گذشته و علی رغم انعکاس موضوع و مکاتبات متعدد هنوز تعریف انواع معاملات برای کاربر مجاز نیست و برای پرداخت مازاد ثبتی بعلت عدم انطباق انواع تعریف شده در سرویس باید سردفتر به ثبت اسناد یا بانک ملی مراجعه و بصورت دستی اقدام نماید حال آنکه برای تهیه کنندگان نرم افزار نه مشکلی در بازگذاشتن این قسمت هست و نه مفسده ای در آن محتمل است ضمن اینکه منوهای موجود باید تغییر نماید و پرداختها در دوعنوان "حق اثبت اسناد" و "سایر درآمدها" جایگزین گردد مضافا" اینکه طبق اطلاع واصله نسخه جدید نرم افزار که در بعضی از شهرها نصب گردیده  دارای معایب و مورد گلایه همکاران است منجمله آنکه برای بازشدن صفحه گزارشات لزوما باید صفحه پرداخت بسته شود که از نظر رویت اطلاعات و لزوم استفاده از هردو صفحه مشکل ساز است

 

9-اتصال سیستم پرداخت و pos  به سیستمهای تنظیم اسناد در دفاتر متعلق به شرکتهای دیگر از جمله ضروریات است که چنانچه اجازه لازم صادر شود انتقال اطلاعات اسناد به نرم افزار میتواند در کار پرداخت تسریع نماید

 

10-سایر معایب نرم افزاری در خصوص نحوه گزارش گیری و فیلترها و پارامترهای تکی و جمعی و سازگار شدن برنامه با انواع پرینترها قبلا باستحضار رسیده است که در نامه اینجانب در جواب فراخوان کانون در اسفندماه گذشته تقدیم شده است

 

در پایان استدعا دارد برای تشویق و ترغیب همکاران به استفاده از تمامی ظرفیتهای سیستم پرداخت الکترونیک و جلوگیری از یاس و دلسردی و ضررو زیان بیش از این ترتیبی اتخاذ شود تا این سیستم بتواند در تسهیل کار دفاتر و مردم و ذخیره وقت و انرژی موثر باشد و سران دفاتر برای سایر پرداختها منجمله حق التحریر نیز راغب گردند

 

تعدادی از کامنتهای همکاران اعم از شناخته شده و ناشناس در خصوص نارضایتی و مشکلات پوز که در همین مدت چند شب گذشته رسیده در برگی جداگانه جهت استحضار تقدیم میگردد

 

     3-      

            دفتر 35 قم       

                         

چهل غروب غم انگیز گذشت

  چهل روز پیش(18 اسفند 1390) بود که دستگاه خود پرداز بانک ملی ( که از سوی شرکت پرداخت الکترونیک سامان پشتیبانی میشود ) در اثر اختلال پیش آمده در سیستم پرداخت ، مجموعا مبلغ دو میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال از یکی از کارتهای بانکی اینجانب بدون صدور هیچ گونه رسید و پیامی کسر نمود که بعد از وارسی حساب خود، متوجه این کسر گردیدم و اکنون بعد از گذشت چهل روز و با وجود تماسهای مکرر و مکاتبه با شرکت پرداخت الکترونیک سامان شعبه قم،با وجود قول مساعد شعبه مذکور بر بازگشت چند روزه وجوه کسر شده، هنوز خبری از عودت مبالغ ذکر شده نیست و خدای داند که چندین دفتر گرفتار این سرنوشت شده اند و باز خدای داند که این مبالغ ( که در صورت تعدد چنین تراکنشهایی مبالغ کلانی خواهد بود) در این مدت مدید در کجا به سر می برده و چه بر آنها گذشته است .

 

 

 

ضمن عرض تسلیت به کلیه عزیزانی که به این سرنوشت گرفتار شده اند درخواست می شود مراتب اعتراض خود را بدین امر، از طریق قراردادن کامنت در ذیل این پست و ذکر مبالغ از دست رفته خود، یا مکاتبه با شعب شرکت مذکور و انعکاس در وبلاگهای خود یا هر طریق دیگر اعلام نمایند، تا شاید ضمن اقدام جهت عودت وجوه برداشت شده از تکرار موارد مشابه جوگیری و نسبت به حل مشکلات این سیستم پرداخت، اقدام شود .

همچنین از پرداختیهای های حق التحریر فروردین ماه دفتر اینجانب نیز مبلع یک میلیون و پنجاه هزار ریال کسر واریزی به حساب اینجانب مشاهده گردید که بر خلاف هر ماه که در روز بیست و ششم کل پرداختیها به حساب دفتر واریز میشد در صورتحساب این دوره این اختلاف حساب وجود دارد لازم به ذکر است این اختلاف تنها با بررسی حساب مشخص شد و در صورتی که در کنترل حساب دقت لازم به عمل نمی آمد چه بسا هیچ وقت متوجه این کسر واریزی نمی شدیم .

لذا لازم گردید برای جلوگیری از تضرر بیشتر دفتر خانه، در واریز هر گونه حق التحریر از طریق برنامه فوق الذکر تجدید نظر به عمل آورم و مراتب کتبا به شعبه شرکت مذکور و اداره محترم ثبت استان منعکس خواهد شد . 


_______________________________

 

ضمنا با اطلاع میرسد شرکت مذکور اخیر اقدام به نصب نسخه جدید سیستم پرداخت دفاتر در دفاتر استان قم نموده است که نه تنها در نسخه جدید از مشکلات قبلی کاسته نشده بلکه مشکلات جدید دیگری نیز به این برنامه اضافه گردیده است از جمله عدم نمایش تراکنشها به ترتیب معرفی شده ( مثلا بر اساس شماره سند ) و نیز وقتی منوی پرداخت باز است باز کردن منوهای دگر غیر ممکن است و حتما باید منوی پرداخت ببندیم تا مثلا بتوانیم گزارش تراکنشها را ملاحظه و کنترل کنیم که در نسخه قبلی چنین معضلی وجود نداشت و یک سری ایرادات دیگر که اینجا مجال طرح آنها نیست

4- یادداشتهای سردفتر اسنادرسمی

با درایت مسئولان سازمان ثبت جهت بهینه سازی روند واریز وجوهات دولتی دستگاه کارتخوان از دو سال پیش در دفاتر اسناد رسمی نصب گردیده و با این ترتیب حجم عظیمی از مبادلات سنتی که توسط دفاتر اسناد رسمی در بانکها به حساب از ما بهتران واریز می شد حذف شد اما اشکال کار به زمانی برمی گردد که برنامه ریزی دقیقی برای این کار صورت نگرفت و فی البداهه دستگاههایی در دفاتر اسناد رسمی نصب شد که هر از گاهی به علل مختلف که تکرار مکررات است از قبول وجوهات تقدیمی سرباز می زد و حتی قطعی سیستم به سه روز هم رسید البته تعداد دفعات قطع سیستم از شمارش خارج است و با توجه به حساس بودن واریز وجوهات دولتی که البته سازمان ثبت برای دفاتر اسناد رسمی با بخشنامه های خلاف قانون الزام نموده و این حساسیت را ایجاد کرده و واریز هر 5 روز را به واریز آنی تبدیل کرده دفاتر اسناد رسمی بویژه سردفترانی که به اندازه کافی استرس و نگرانی از جمیع جهات دارند را دچار مشکلات حادتری نموده بطوری که جدا از اینکه به علت عدم ارائه کارت بانکی کثیر مردم ، سردفتران از کارت بانکی خود جهت انجام تراکنش استفاده می کنند بطرز مضحکی وجوهات اسناد از حساب سردفتر کسر و پس از کسر وجوهات دولتی حق الزحمه سردفتر دو روز بعد به حساب وی واریز می گردد و ضمن اینکه اکثرا" ارسال پیامک قطعی دستگاه زمانی است که فرصت طی طریق تا بانک ملی  محدود یا از ساعت کاری بانک گذشته است و از آن سو نیز اطلاع از وصل دستگاه نیز خبررسانی نمی گردد علی ایحال اگر سازمان ثبت حق قانونی دفاتر اسناد رسمی را لحاظ می کرد و آنها را اینچنین با الزامات فراقانونی دچار مشکل نمی کرد سپردن مسئولیت پشتیبانی دستگاه کارتخوان به شرکت بی کفایتی مانند سامان الکترونیک و نصب آن سوئیچ ناکارآمد در خزانه کمی قابل تحمل تر می شد اما خب سازمانی داریم که وصفش تا افلاک رفته و لطفش بی شمار مشمول حال ما گردیده است .
5- یا نور
 

دستگاه کارتخوان - تسهیل امور یا نمایش ابزار

 

 

علیرغم مزایایی که دستگاه کارتخوان (پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی) مخصوصا در کاهش صرف وقت و هزینه دارد اما با توجه به مشکلات عدیده ای که در کارکرد آن وجود دارد (عمدی یا سهوی) و معضلاتی که برای سران دفاتر بوجود آورده و موجب ایجاد خسارات مادی و معنوی فراوانی گردیده است و بمناسبت طرح مکرر این موضوع در سازمان ثبت، ادارات زیرمجموعه و کانون و عدم اقدام مناسب، ضروریست همه همکاران همتی نموده و از طرق مختلف مسئولین را وادار به اصلاح یا تغییر این سیستم نمایند. بقول معروف حق گرفتنی است نه دادنی

و این قاعده و قانون الهی را همیشه بخاطر داشته باشیم که «خداوند سرنوشت و حال هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر آنکه آنان خود بخواهند و آنچه را در خودشان است تغییر دهند»  آیه 11 سوره رعد

1- دادخواست ابطال تبصره 7 بخشنامه تعرفه حق التحریر از طریق دیوان عدالت (ظاهرا برخی همکاران اقدام نموده اند)

2- طرح همزمان این موضوع در تمامی وبلاگها و رسانه هایی که در اختیار همکاران قرار دارد (که انشاءاله مسئولین بخوانند و در دل سنگشان اثر نماید)

3- فراخوان و اقدام هماهنگ همکاران در خصوص عدم واریز تحریر از طریق سیستم مذکور (هرچند در اتحاد و هماهنگی اکثریت همکاران امیدی نیست ولی با اطلاع رسانی میتوان عده ای را همراه نمود)

4- استفاده از دستگاه کارتخوان دیگر بانکها برای واریز تحریر

5- اعتراض جدی همکاران به کانون بخاطر محافظه کاری و عدم پیگیری قاطع مشکلات و مطالبات دفاتر (از قبیل دستگاه کارتخوان، ماده 29 تخلفات رانندگی، تحریر اسناد غیرمنقول، تقسیم اسناد، اصلاح قوانین

 

6- کلبه عمو

مشکلات پوز:                     (در قسمت گزارش یک بند اخیرا اضافه شده است)

الف-مشکلات عمومی:

1-سرعت کم سیستم

2-قطع مکرر آن

3-عدم اطلاع قطع در خیلی از مواقع

4-اطلاع قطع سیستم خارج از وقت اداری که بانکها در آن زمان تعطیل شده است

5-عدم پیش بینی برای مواقعی که قطعی محلی است مانند عملیات مخابرات وقطع خطوط تلفن که در این مواقع چه مرجعی جواز واریز با فیش را صادر واعلام می کند

6-وجود تراکنش های بیشمار ناموفق و قطع سیستم و اعلام تراکنش غیر معتبر وخطار در رمز گذاری (غیر از اشتباه در رمزکارت) و امثالهم حکایت از اشکال اساسی در زیر ساخت ونرم افزار ها دارد وموجب بی اعتمادی شدید ارباب رجوع می گرددبنحوی که در خیلی موارد از ارائه کارت خود خودداری می نمایند ( اصحاب سند اغلب کارت ندارند یا کارت دارند موجودی ندارد یا رمز آن را فراموش کرده اند یا به سردفتر وسیستم اعتماد ندارند و وجه نقد می دهند واریز حق التحریر از حساب سردفتر به حساب خودش منطقی بنظر نمی رسد و عملیاتی است بیهوده که موجب اتلاف وقت و پیش آمدن تراکنش های ناموفق عدیده می گردد ومشاهده شده که در حسابهای دولتی این تراکنش های ناموفق بسیار کمتر پیش می آید)

7-واریز الکترونیک برای دفترخانه هزینه هائی از تهیه سخت افزار و استخدام کارمندی برای انجام عملیات واریز و استخدام حسابداری برای کنترل حسابها و تراکنش های ناموفق مکرر دارد وخدا را خوش نمی آید که این هزینه ها بدون هیچگونه اجر ومزدی به سردفتر تحمیل گردد خصوصا در اسناد قطعی غیر منقول بدور از عدل وانصاف است

8- در تهییه فایل پشتیبانی از اطلاعات پوز سیستم هیج پیامی مبنی بر اینکه در حال تهییه فایل زیپ پشتیبانی است یا پیام انتظار نمی دهد حتی در پایان تهییه فایل پشتیبان مراتب را اعلام نمی کند که باید اصلاح شود

9- چون در مواردی رایانه خراب می شود لازم است که سردفتر خودش بتواند نرم افزار را در اختیار داشته ونصب نماید وبتواند اطلاعات خود را restore نماید و همچنین درمواردی که تعداد تراکنش های موجود در حافظه ی خود دستگاه پوز زیاد می شود و سیستم کندمی گردد وباید منتظر چاپ فیش ماند بتوانیم رفع مشکل بنمائیم

10-لزوم پیگیری وکنترل مدام تراکنش ها وحسابهای بانکی و واریز ها و تراکنشهای ناموفق که کاری بسیار وقت گیر وهزینه بر است

11-تهیه کاغذ پرینتر پوز  وسرطان زا بودن آن بعلت داشتن ماده شیمیائی بیسفنول آ که از راه پوست جذب می گردد

ب-مشکلات عملیات انتقال وجه به حساب سردفتر ونمایش در سامانه:

12-عدم واریز آنی وجوه بحساب سردفتر همچون سایر بانکها

13-عدم واریز هر تراکنش بطور جداگانه بحساب سردفتر و غیرمقدور شدن کنترل

14-عدم امکان کنترل حسابها در پایان وقت اداری جهت مطابقت دادن عملیات انجام شده در سیستم دفترخانه با حساب بانک

15-واریز تجمیعی حق التحریر اسناد بصورت یکجا و آنهم در ساعات آخر شب

16-عدم مطابقت جمع مبلغ بسته ی تجمیعی واریزی با جمع مبالغ ریز واریز های نمایش داده شده در برخی روزها که لازم است بدون فوت وقت رفع گردد

17-عدم نمایش ریز تراکنش های برخی مراحل واریز تجمیعی ودر نتیجه عدم امکان کنترل با تراکنش های موجود در دفترخانه  و این که این موضوع بسیار مهم است و لازم است که این مشکل فورا رفع گردد

18-عدم نمایش شماره کارت یا شماره حسابی که وجوه هزینه سند از آن حساب کسر شده است (حساب اصحاب سند یا حساب سردفتر)  در لیست عملیات وتراکنش ها  در سامانه این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در کنترل حسابها اقلام واریزی مشابهی وجود دارد وبایستی بتوان منشا انتقال وجه را تفکیک نمود

19-در سامانه (سایت sabt.sep.ir) لیست استعلامهای سال گذشته در گزارش استعلامها دیده نمی شود

ج-مشکلات ورود اطلاعات و رویت آنها:

20-ریز بودن خط نمایش در فیلدهائی که اطلاعات را وارد می کنیم مخصوصا باعث اشتباه بین اعداد 2 و3 می شود

21-تعریف انواع معاملات واسناد به اختیار سردفتر نبوده و بایستی به اختیار سردفتر باشد یا لااقل با مشورت سردفتران تنظم وتکمیل گردد

22-در لیست سرویس ها که بهتر است عنوان آن اصلاح شود منوئی برای واریز "بقایای ثبتی" و واریز "حق الثبت مربوط به برابر با اصل" و "هزینه پست" و  "هزینه حق الزحمه استعلامها" پیش بینی نشده است

23- برای واریز پرداختهائی مثل 10درصد به کانون و اقساط وام منوئی در برنامه پیش بینی نشده است ولازم است که فیش مربوطه بغیر از فیش پرینتر پوز صادر شود

24-عدم پیش بینی  امکان جستجوی شماره سند یا شماره تراکنش یا اسامی متعاملین در لیست تراکنش ها که برای اصلاح وتسریع در صدور صورتحساب لازم است

25-عدم امکان اصلاح مبلغ معامله (نه مبلغ حق الثبت وحق التحریر ومالیات) که تاثیری در پرداختها ی انجام شده ندارد ودر مواردی اشتباه می شود وقابل اصلاح نیست وموجب مغایرت جمع معاملات سیستم با دفتر تمبر می شود

26-چون حقوق دولتی بایستی قبل از ورود سند به دفتر واریز گردد لذا هنگام پرداخت شماره ای برای درج در سامانه نداریم و بایستی بعدا اضافه گردد برای اضافه گردن بعدی نیاز به پیدا کردن تراکنش مربوط به آن سند هستیم که کاری مشکل است برای رفع این مشکل دفاتر ابتدائا موقع واریز حقوق دولتی در فیلد شماره سند بناچار شماره ی رکورد تنظیم سند را که از سیستم تنظیم سند بدست آمده وارد می کنند یا بصورت دستی شماره ی ردیفی وارد می کنند وهمان شماره را روی پوشه ی سند می نویسند وبعدا که سند وارد دفتر گردید وشماره ی آن معلوم گردید آن شماره ی اصلی را بجای شماره ی دستی یا شماره ی رکورد وارد سامانه پوز می نمایند برای اجتناب از این جایگزینی لازم است که فیلدی برای شماره رکورد پیش بینی شود

27-در جایگزینی شماره سند بجای رکورد موضوع بند قبلی بایستی با موس روی ارقام مربوطه رفت وآنرا انتخاب نمود و پاک کرد وجایگزین نمود لازم بود برای تسریع در اصلاح با زدن دکمه اصلاح بتوان با دکمه tab  در فیلدها حرکت کرد وبا ورود به هر فیلد رقم آن بلوک ورنگی شده و آماده جایگزینی باشد ونیاز به حذف رقم به رقم نیاشد

28-عدم پیش بینی ایجاد یک ارتباط منطقی بین نرم افزار سامانه و نرم افزارهای مورد استفاده دفاتر اسناد رسمی برای اجتناب از انجام کار تکراری بدین شرح که بایستی بتوان اطلاعات مورد استفاده در رکورد های تنظیم سند را در سیستم پوز هم مورد استفاده قرارداد

د-مشکلات چاپ :

29-عدم امکان تغییر فونت چاپ از دیگر مشکلات است چون فیش های صادره وارد دفتر تمبر دفترخانه می گردد ریز بودن ارقام بعضا موجب اشتباه ورود اطلاعات به ثبت دفتر می شود و باید بتوان با فونت درشت تری چاپ نمود

30-موقع چاپ یک صفحه صورتحساب چاپ می کند ویک صفحه فقط صدر صورتحساب را ودنباله صفحه سفید چاپ می شود وبایستی برای رفع این مشکل صفحات فرد را چاپ نمود در منوها وگزینه های چاپ امکان چاپ صفحات فرد بصورت یکجا وجود ندارد

31-برغم اینکه شماره های اولین وآخرین گواهی امضا در پرداخت وارد می شود ولی در فیش صادره چاپ نمی گردد

32- موقع چاپ فیش بایستی بالاجبار موس را روی آیکن ریز پرینتر در منوی بالا برد و آن را انتخاب کرد معمولا در برنامه ها راه های میانبر راحت تری هم برای چاپ پیش بینی می شودمثلا alt+p و امثالهم

د-مشکلات خود دستگاه پوز:

33-یکی از مشکلات این سیستم این است که پرینتهای دستگاه پوز بعد از مدتی خود بخود پاک می شود اگر اختلافی در حسابها باشد ونیاز به آن فیشها باشد (خصوصادر مواردی که رسیدگی طولانی می گردد) امکان چاپ دوباره ی آن نیست

34-ترتیب غیر منطقی قرار گرفتن منوها در دستگاه پوز بدین شرح که لازم است ابتدا منوی پرداخت اسناد وسپس استعلام و در آخر کانون چون پرداخت به کانون ماهی یکبار است ولی پرداخت اسناد روزانه است واستعلام نیز کمتر از اسناد است

35-موقع پرداخت وجه استعلام بایستی کد دفترخانه را وارد کرد با توجه به اینکه این امکان در رایانه ودستگاه پوز وجود دارد که کد دفترخانه را اتوماتیک وارد نماید درج دستی این کد علاوه بر اینکه موجب اشتباه می شود وقت گیر هم هست

36-منوی خرید کالا بایستی در دستگاه پوز فعال باشد زیرا اغلب سردفتران برای پرداخت حقوق دولتی افرادی که کارت ندارند از چند کارت بانتکی خود استفاده می کنند وبنا به توصیه شرکت سامان برای کنترل بیشتر بهتر است از کارتی استفاده شود که حق التحریر به آن حساب واریز نمی شود چون موجودی آن حساب تمام می شود نیاز است که بتوان از کارت حساب حق التحریر به دیگر حساب وجهی را (با استفاده از منوی خرید کالا) واریز نموده ونیاز به مراجعه به بانک نباشد

37-عدم امکان کنسل کردن چاپ پرینتر پوز و تغییر خط آن و سفارشی کردن چاپ فیش

ه -مشکلات تهیه گزارش:

38-یکی از مشکلات عمده تهیه گزارش این است که سیستم فقط از یک گزینه مثلا حق التحریر یا حق الثبت یا مالیات گزارش تهیه می کند اگر نیاز به تهیه مثلا حق الثبت توام با حق التحریر بدون  سایر پرداختها داشته باشید امکان تهیه چنین گزارشی نیست

39-عدم امکان تهیه گزارش مالیات خودروها که مورد قبول ادارات امور مالیاتی باشد ازدیگر مشکلات سامانه است که بایستی فکری برای آن کرد

39 مکرر -از دیگر ایرادات گزارش تهیه شده از دستگاه پوز این است که در گزارش مبلغ استعلام و واریز های حق الثبت گواهی امضا و غیره در ستون مبلغ سند هم قید می شود که اشتباه است و نبایستی در این ستون در مقابل آن عملیات مبلغی قید شود زیرا باعث می شود جمع مبلغ معاملات با ثبت دفتر تمبر مغایرت پیدا کند

 

و-مشکلات عملیات پرداخت هزینه سند و حالتهای مختلف آن:

40- در هر پرداخت با پوز چند حالت ممکنست پیش بیاید:

  •  پرداخت با موفقیت ودرهمان مرحله ی اول انجام می شود و فیش دستگاه پوز صادر وفیش آ4 هم صادر می گردد فبها ونعم المطلوب
  •  اعلام قطع ارتباط با مرکز می شود -اعلام تراکنش غیرمعتبر می دهد - خطا در رمز گذاری  -

در این حالات اگر پرینت تراکنش ناموفق صادر نشود واز حساب صاحب سند هم کسر نشود مشکلی نیست ولی اگر از حساب صاحب سند  کسر شده باشد  دوحالت دارد یا پرینت تراکنش ناموفق می دهد که می توان با آن پیگیری نمود اما اگر پرینت تراکنش ناموفق هم چاپ نشود چون مدرکی برای شرکت سامان در دست نیست تازه اول مصیبت است

ودر بانک چند حالت ممکنست پیش بیاید:

  • اول از حساب کسر نشود
  • دوم از حساب کسر شده ولی بعد از یکی دو روز یا بیشتر بالاخره اصلاح شده وبه حساب مشتری برگردد
  • سوم از حساب مشتری (یا سردفتر بستگی به کارت مورد استفاده) کسر شده و وجوه اضافه کسر شده مدتی بعد هم بر نمی گردد که ابتدای گرفتاری است خصوصا از کارت مشتری که هر روز به دفترخانه مراجعه نموده و تقاضی وجه اضافی خود را می نماید
  • اما زمانی است که یک مشتری از راه دور برای تنظیم یک سند خودرو به دفترخانه شما می آید مشتری به اندازه ی خرج سندش و مقداری هم خرج راهش پول در کارتی گذاشته و آمده سند تنظیم می شود از کارت مشتری کارت کشیده می شود تراکنش ناموفق اعلام شده و از کارتش هم برداشت شده است حالا پولی در حساب نمانده مسافراست  چه باید کرد؟

یک-مشتری شب را بماند تا وجه کسر شده به حسابش برگردد وفردااز کارتش کسر شود

دو-از کارت سردفتر کارت بکشید وسند مشتری را تنظیم کنید وبه او بدهید وروانه شهر خودش نمائید تابعدا پول واریزی شمارا بحسابتان برگرداند

41-در مواردی که وجوهی در تراکنش های ناموفق کسر شده وبرنگشته هیچ گونه مغایرتی از طرف ثبت پس از ارائه ی صورتحساب دفترخانه اعلام نمی گردد واین موجب تعجب است زیرا وجوهی که تکراری کسر می شود در صورتحساب دفترخانه نمی آید ومنطقی است که مغایرتی لااقل در میزان حق الثبت دولتی اعلام شود که چنین نیست

42- درمواردی که تراکنشی در سیستم دفترخانه دوبار با یک شماره پرداخت آمده است ویا برعکس درمواردی که در سیستم دفترخانه ظاهر نشده ودر بانک وسامانه یک بار وجود دارد ودر مواردی که در سامانه دوبار (در اثر اشتباه یا...)  پرداخت شده و در لیست وجود دارد و وجه پرداخت تکراری قابل برگشت به حساب اولیه نیست ولی در لیست سیستم دفترخانه یک بار آمده باشد در این گونه اختلافات دیتا، لازم است برای رفع این مشکل سردفتربتواند با مراجعه به سایت مربوطه،فایل خزانه را تولید کرده و به سیستم خود کپی نموده ورفع نقص نماید.

7- دفتر  اسناد رسمی 15 دیر

 پابه پای رسیدن به اردی بهشت ماه جلالی  و گذران از نوروزنامه 91 هجری شمسی و چشمهایی از تماشای فصل گل و ریحان و برگ های خوشرنگ بهاری   و در حسرت عمر به یغما رفته  و امیدواری به روشنائی سال نوین،در چاردیواری فضای سند و دفتر، تراکنش های نامعتبر ، چهره درهم شده مان را به سودای مچاله شدن وامیدارد!!

باد نابهنگام موسمی بهارین دنده چپ افتاده و وبا ریزگردهای همسایه غربی کشورمان نوای مخالف می نوازد!  و در همین نزدیکی ها خشم نابفرمان موجهای خلیج فارس (از گستاخی اماراتی ها که جزیره ابو موسی را غیر ایرانی توهم فهم کرده اند !!) تو را به سونامی وهم آوری پیوند می زند!  و بار دیگر تراکنش نامعتبر از سر ناهنجاری اعصاب و روانت عبور می کند  و در تلاطم اندیشه ی حرمان سرمایه ات ( که حاصل حق التحریرت برگردد  یا برنگردد!!!؟)  و نبوغ بزرگان که چنین دستگاهی به تو هدیه اجباری داده اند ، درمی مانی!! و تورا حسی عجیب فرا می گیرد: که این دستگاه posرا با دستهای سند نویست بلند کنی و محکم بر زمین زنی که حجم بی رنگش بشود هفتاد رنگ !!!  یک دست جام باده و یک دست زلف یار      رقصی چنین میانه میدانم آرزوست    

نظرات همکاران 

                                     

 

نایت تبار
جمعه 1 اردیبهشت 1391 07:18 ب.ظ
بادرود. اگر دستگاه کارتخوان بانک ملی منصوبه واریز انی بشود حتی باوجود نهی سازمان ثبت همکارن استفاده خواهند کرد ولذا تا لغو دستور سازمان و یا نصب دستگاههای جدید که باید پیشنهاد گردد بهتر است برابر پیشنهاد اقای خادمی از دستگاههای دیگر استفاده شود . تشکر از اقای شعبانی و همه همکاران
 
 

 

 
ساداتی ندای قلم
جمعه 1 اردیبهشت 1391 03:33 ب.ظ
سلام
باتوجه به مشکلات عدیده ای که دستگاه کارخوان دارد تنها راهی که مانده عدم استفاده ازدستگاه برای واریز حق التحریر به لحاط اینکه درنرم افزارجدید مشکلات دیگری وجود دارد که توسط مدیر پروزه مراتب به تهران منعکس شد تا رفع مشکل نصب آن درمازندران متوقف شد
 
 

 

 
عباسی
جمعه 1 اردیبهشت 1391 02:46 ب.ظ
با سلام
مطلبی دارم در همین خصوص! با یک کمی چاشنی خشونت!!!
هستم اگر می روم گر نروم نیستم!!
 

 

 
سواره1پیرانشهر
جمعه 1 اردیبهشت 1391 11:18 ق.ظ
باسلام خدمت دوستان بزرگوار
یک مشکل جدیدپوز:پیغام اینترنال ارور(همان سکته زدن دستگاه پوز)
باپیگیری به عمل آمده باید از طرف شرکت سامان نسبت به تعوبض دستگاه اقدام شود ولی شرکت میگوید دستگاهمون کجا بودحداقل سه ماه طول میکشد دستگاه از تهران به دست مابرسد، برید فیشها راسنتی واریز کنید ،گفتیم جشم شماره حساب بدهید واریز کنیم ،گفتند ازاداره ثبت شماره حساب بگیرید ،از اداره ثبت درخواست کردیم ،شماره حساب نداشتند ،گفتنداداره کل باید شماره حساب اعلام کند،مکاتبه شده نزدیک به 10 روزه جوابی داده نشده ،حال این سوال مطرح است ،تارفع مشکل، حق الثبت بایدچگونه و به چه حسابی واریزشود ؟آیادفترخانه باید تعطیل شود؟کسی جوابگو نیست .شرکت که اصلا سکوت اختیارکرده واداره ثبت هم هنوزدرگیرپیداکردن شماره حساب مربوطه؟حال ارباب رجوع برای تنظیم قراردادفروش اقساطی ازسوی دفترخانه وهرروز دلخوری ورنجیده شدن که آقا مهلت تنظیم قراردادم داره تموم میشه زود باشید یه کاری بکنید ،ماهم که ماندیم چی جوابشو بدیم (مصداق آش نخورده ودهن سوخته )یکی نیست جوابمونوبده. برادرم چی جوابتو بدم این ازبرکات سیستم الکترونیکه،سیستمی عقب افتاده که جوابگوی هیچ مشکلی نیست .........اینترنال ارور یعنی بروید خوش باشید
 
 

 

 
سواره 1 پیرانشهر
پنجشنبه 31 فروردین 1391 09:50 ب.ظ
باسلام خدمت اساتیدگرانقدر
من نیز با پیشنهاددوستان خصوصاآقای خادمی موافقم ،نکته جالب توجه اینکه خود مردم هم به دستگاه پوزبانک ملی بانگاهی تمسخرآمیز مینگرند ،شاید اگرپیگیرردبخشنامه صادره باتوجه به رای واضح دیوان عدالت اداری دراین زمینه باشیم بتوان گفت زودتر به نتیجه لازم ورهایی از این مشکل اساسی برسیم ،آقای گرمستانی عزیز ،حساب اینجانب نیزخصوصاازاول امسال دچارمسکل اساسی است .واصلاوابدا مبالغ واریزی با مبالغ درآمدی همخوانی ندارد ولی چه میشه کرد .....
 
 

 

 
شعبانی
پنجشنبه 31 فروردین 1391 04:33 ب.ظ
با تقدیم احترام و تشکر از اظهار نظر دوستان امیدوارم همچنان شاهد اظهار نظر دوستان باشیم تا در روزهای آینذه(حداکثر تا اواسط هفته جاری)تصمیم نهایی را گرفته و انشاءالله در یک حرکت هماهنگ و جدی به آن عمل نماییم فراموش نکنیم مثل معروف است که(حق گرفتنی است نه دادنی)
تا اینجا دو نظر وجود دارد:
1)استفاده از دستگاه کارتخوانی که سارق نباشد و عملکرد آن نیز آنی باشد مثل همه دستگاههای موجود در جامعه (غیر همین نوعی که بلای جانمان شده است)
2)بطور کلی عدم استفاده از دستگاه کارتخوان
 
 

 

 
سردفتر irnotary
پنجشنبه 31 فروردین 1391 12:40 ب.ظ
درود - متاسفانه پرونده های دیوان عدالت اداری شاید دو سال طول بکشد تا بررسی شود و نتیجه بدهد لذا رایزنی با سازمان ثبت در جهت عدم الزام به استفاده از کارتخوان مثمرثمر تر است همچنین است بنده و بسیاری از همکاران دیگر که قادر به بررسی وجوهات واریزی نیستیم و از کم و کیف آن بی خبریم تنها چندی پیش یک مورد را که اطمینان به کسر دو بار از حساب شده بودم را بعد از حدود چهار ماه با پیگیری فراوان و فکس صورتحساب بانک که مطمئن شوند دو بار از حساب کسر شده و بیش از ده بار تماس با مرکز پشتیبانی توانستم دریافت کنم .
 

 

 
1پیرانشهر
پنجشنبه 31 فروردین 1391 09:41 ق.ظ
باسلام خدمت دوستان گرامی
پیشنهادآقای خادمی درزمان کنونی میتواند موثرتروقابل تامل تر باشد درمورد پیشنهادآقای گرمستانی به نظر حقیر باتوجه به شناختی که اینجانب از جمعی از همکاران سردفترنما میبینم عملی به نظر نمیرسد.آقای خادمی عزیزبه نظرشمابرای استفاده از دستگاه پوز یکی از بانکهای عضوشتاب دردفتر وواریزوجه تحریر نیاز به کسب مجوز از اداره ثبت مربوطه میباشدیاخیر؟یاحداقل اگر از طرف شما ویاسایر همکاران وبا نظر جامعه سردفتران استان ، درسطح استان هماهنگی صورت پذیرد تاکل دفاتر بتوانند از این رویه استفاده نمایند بسیار جای تشکر وقدردانی میباشد
 
 

 

 
خادمی 1مهاباد
پنجشنبه 31 فروردین 1391 06:11 ق.ظ
باسلام ودرود جهت اطلاع دوستان عرض کنم که چند ماه قبل دادخواستی مستند ومستدل ازطرف همکارفاضل جناب اقای احمد لو سردفتر محترم 11مرند بخواسته ابطال دستور لزوم استفاده ازپوز تقدیم دیوان عدالت گردیده است ولی تا حصول نتیجه آن باید بنحوی عمل کرد که همکاران کمترین هزینه انتظامی راداشته باشند البته اگراقدام عمومی باشد مشکلی نخواهدبود ولی متاسفانه تنهاموردی که دران نباید شک کرد ناهماهنگی هم صنفان است !! فراموش نکنیم زیان وضرر ناهماهنگی ها بسیار بیش از این پوز حق خوار است !
درهرحال باردیگر تصورم این است که پیشنهاد حقیر عملی تر وممکن وسریع خواهدبود چون چشم به رای ونظر مسولان !!! ندارد.
 
 

 

 
ناشناس
چهارشنبه 30 فروردین 1391 11:49 ب.ظ
باسلام خدمت دوستان گرامی
همچنانکه مستحضریدوهمکاران عزیزنیزپی برده اند دستگاه کارت خوان به یک مشکل اساسی تبدیل شده که اگر هرچه سریعتربرطرف نشود خدا میداندآخرش به کجاختم میشود من نیز بانظر دوستان گرامی موافقم خصوصادوست عزیزآقای خادمی ولی چه کسی باید به دادمان برسدرانمیدانم من یک راهکاردارم اگرآقای سیروس این نوشته رامیخواندازایشان تقاضا دارم بارای دیوان عدالت اداری به دادمان برسد که باتوجه به قانونی نبودن الزام سردفتر به دریافت حق التحریر توسط سیستم بانکی یا هرسیستم دیگری ،چه اصراری بردریافت حق التحریر توسط دستگاه پوز میباشد نمیدانم مگر حکم دیوان عدالت اداری دراین زمینه روشن نیست نمیدانم چراهیچ قانونی دراین مملکت از سردفترحمایت نمیکندهرقانون وبخشنامه ای میگذارند فقط درپی راهی برای عذاب روحی سردفتروبالطبع کارکنان دفترخانه میباشند درمورد نظر آقای گرمستانی آخربرادربزرگوارپیشنهاد همکاری سراسری میدهید باچه امیدی مگرنمیداند هرچه میکشیم از دست این به اصطلاح سردفترنماهاست ..از کانون هم گفتید راستی مگرکانون به غیر از رسیدگی به پرداخت به موقع 10%بیمه کاردیگری انجام میدهد ما که ندیدیم اگر دوستان فقط یک کارمثبت کانون دیده اند بگویند ماهم بدانیم این همه ادعای افزایش تحریر راداشتند بعدازحدود5سال چه کردند آیا توانستند بگویند حق دفترخانه با این همه میسولیت از تحریراسناد غیر منقول همین مقدارکنونی است حال بیایند دنبال مشکل پوزبرونداین یک فرض محال است
 
 

 

 
میرزا بنویس
چهارشنبه 30 فروردین 1391 11:43 ب.ظ
سلام
بفرمائید کارت خوار
 
 

 

 
موسوی گرمستانی
چهارشنبه 30 فروردین 1391 11:08 ب.ظ
درود بر جناب شعبانی و همکاران
بنظر با مشکلاتی که پیش آمده و مسئول شرکت سامان نیز در جلسه ای که در اداره کل ثبت داشتیم پذیرفته بودند زیرساختها اشکال دارد و به این موارد (سرقت روزانه درآمدهای سران دفاتر توسط دستگاه کارتخوان ) انجام می شده و کماکان نیز ادامه دارد ، لذا پیشنهاد می کنم تمامی همکاران در سراسر کشور در اقدامی هماهنگ از استفاده از کارتخوان جهت دریافت وپرداخت حق التحریر کلا خوددداری نمایند .
 
 

 

 
خادمی 1مهاباد
چهارشنبه 30 فروردین 1391 09:31 ب.ظ
باسلام ودرود برجناب شعبانی عزیزودلسوزمتاسفانه ازگوش شنوا خبری نیست لذا بنده پیشنهادمیکنم دفاتراسنادرسمی بانصب دستگاه کارت خوان یکی ازبانکهای عضو شبکه شتاب (ازنوع واریز آنی ) دردفتر جهت واریز حق التحریر صرفا ازان استفاده شودتاهم بند 7تعرفه رعایت شود هم بیش ازاین حق سردفتر ازاین طریق هم دزدیده نشود.
 

 

 

 
 
کشاف
یکشنبه 3 اردیبهشت 1391 10:47 ق.ظ
با سلام وعرض ادب خدمت اساتید وسروران وباتشکر از نویسنده محترم جهت پرداختن به موضوع مبتلا به.
بنظرم بایدتا زمان تعیین تکلیف واخذ تضمین صحت عملکرد از بانک ملی یا سامان یا دیگر مراجع پرداخت حق التحریر از طریق کارتخوان متوقف وکلیه همکاران بوسیله کارتخوانهای دیگر حق التحریر را پرداخت کنند .ضمنا کانون سردفتران نیز با رایزنی جدی با سازمان ثبت مقامات محترم را نسبت به موضوع اگاه و درخواست نمایند تکلیف احتمالی سردفتران در این خصوص فعلا وتا نتیجه گیری نهائی متوقف شود.
 
 
 
اکبری
شنبه 2 اردیبهشت 1391 12:04 ب.ظ
با سلام
خوب است که علاوه بر ارائه پیشنهادات، این موضوع بطور هماهنگ بنحوی توسط همه همکاران وبلاگنویس در وبلاگها منعکس گردد و از هر طریق ممکن به گوش مسئولین ذیربط برسد.
 
 
شکوهی 18 مهاباد
شنبه 2 اردیبهشت 1391 07:58 ق.ظ
با سلام خدمت کلیه همکاران ، استاد محترم کارت خور نه پول خورصحیح تره والا ما که هر چه حساب کتاب میکنیم سر برج کم میاریم و بارها از طریق باک پی گیر شده ام ولی نتیجه ای حاصل نشده بقول معروف در روز روشن جلو چشم مان از سپرده تحریرمان برداشت میشه وکسی هم پاسخگو نیست منهم معتقدم صرفا"حق التحریر توسط دفتر خانه دریافت بشه ویا بنا به پیشنهاد جناب آقای خادمی از طریق دستگاه بانک دیگر
 ژیار-لاجان٩:٢۱ ‎ق.ظ - چهارشنبه، ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
باسلام خدمت همکاران گرامی
شاید باورتان نشودولی من فکرنمیکنم تا به حال هیچکدام از دفاترسطح کشور به اندازه دفتراینجانب از دستگاه پوز ضررمالی وروحی دیده باشدیک روز دستگاه خراب است یک روز پول ازحساب سردفتر کم میشود بدون آنکه هیچگونه پیغامی بدهد یک روز پول واریز میشود که به هیچ وجه با ارقام درآمدی دفترخانه مطابقت ندارد از خود دستگاه پوز هم که نگو هرروز یک مصیبت جدید این هفته دستگاه ما پیغام اینترنال ارور داد که با پیگیریهای صورت گرفته متوجه شدیم کل دستگاه(سخت افزار)پوز خراب شده که با پیگیریهای به عمل آمده به ما گفتند آقا دستگاه جدید لازم دارید ولی تا چند ماه آینده نمیتوانیم تهیه کنیم ولی نگفتند تا این چند ماه سردفتر باید چکارکند ویا این مشکل که قبل از تائید کردن مبلغ فیش مرجع صادر میشود که به ماگفتند این دستگاه حافظش کلاًپرشده باید بروز رسانی شود ولی چه کسی باید به روز رسانی کندمسولین شرکت مزبور که اصلاًجوابگو نیستند حال جای تعجب است دستگاههای پوزبانکهای دیگر هرماه سروقت خودشان بروز رسانی میشوند حال فقط باید یک چیز گفت خدابه همه ما رحم کند
پاسخ:سلام وادب
درد شما درد مشترک است و از مصائب پوز است
موضوع شما را به مدیر سیستم کانون که پیگیر موضوع است منتقل کردم مخصوصا آن ارور اینترنال را که چند دفتر دیگر هم به مصیبتش دچار شده بودند و بنده فراموش کرده بودم
میرزا بنویس-۳۱/۱/۱۳٩۱-۱٠:۱۱ ‎ب.ظ
 
 
 سیاوش چشم پیام٧:۵۳ ‎ق.ظ - چهارشنبه، ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
سلام استاد.یکی از همکاران ما در ساری 22 میلیون تومان کسری حساب داشته اونم بمدت 45 روز!!!.هنوزم ظاهرا خبری از تصفیه حساب نیست.
پاسخ:سلام سیاوش جان
اگه با آمار جناب شعبانی جمع کنیم که واقعا فاجعه است چرا همکاران را به اتحاد در عدم واریز تحریر نمیکنید؟
میرزا بنویس-۳۱/۱/۱۳٩۱-۱٠:۱٢ ‎ب.ظ
 
 
 امیر ج. محبوب۶:۵٩ ‎ق.ظ - چهارشنبه، ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
با این حال بنده بر این نظرم وجود دستگاه پی او اس از مشکلات رفت و آمد مردم و کارکنان به شعب بانک جلوگیری نموده در کاهش زمان تولید سند موثر است و از لوازم ایجاد بستر تولید سند برخط  و ثبت الکترونیک خواهد بود . انشاا.. گسترش شبکه فیبر نوری و توسعه زیرساخت ها کاستی های متعدد فعلی - که البته نقایص آن موجب دردسر همکاران ارجمند و  نقد و بهبود یک ضرورت است  - را در آینده رفع نماید .
پاسخ:سلام جناب محبوب
اولا"از مطالب علمی منتشره در وبلاگتان بهره فراوان بردم و امیدوارم همکاران نیز بهره مند شوند
در خصوص پروژه های الکترونیکی بنده و تصور میکنم اکثریت همکاران استقبال میکنند ولی حرف ما این است چرا فقط افتتاح را کلید میزنند و دیگر کسی بفکر اصلاح ساختارها نیست و چرا انتقادات و پیشنهادات سران دفاتر بحساب نمی آید ؟ چرا در خصوص طرح های کلان حوزه سردفتری از مشورت سران دفاتر بعنوان بازوان اجرائی کار استفاده نمیشود؟
میرزا بنویس-۳۱/۱/۱۳٩۱-۱٠:۱٧ ‎ب.ظ
 
 
 پیرمحمدی۱:۵۱ ‎ق.ظ - چهارشنبه، ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
سپاس از لطفتان جناب استاد
علاوه مبلغ اشاره شده در وبلاگم در واریزهای تحریر فروردینمان نیز 105 هزارتومان اختلاف حساب وجود دارد و مبلغ مذکور به حسابمان نیامده است و پرینت پوز و بانک هر دو را دارم و چون من تا انتهای ماه (بیست و ششم ) از حساب تحریرم برداشت نمی کنم و واریزی متفرقه نیز به آن نداشتم این اختلاف حساب به راحتی قابل مشاهده است و در حال مکاتبه جهت استرداد آن هستم و با این ضررها بر آن شدم دیگر از دستگاه پوز جهت واریز تحریر استفاه نکنم ضمنا امروز از یکی از دوستان شنیدم دفتر آنها حدود یک میلیون تومان اختلاف حساب مشاهده کرده و مبلغ از واریزی فرودین به حسابشان هنوز بازنگشته است .
پاسخ:سلام بزرگوار
موضوع منتقل شد ایکاش مدارکی نیز ارسال میفرمودید تا قاطع بتوان در مقابلشان استدلال کرد
 
 
دفتر یار۸:٠٧ ‎ق.ظ - پنجشنبه، ۳۱ فروردین ۱۳٩۱
سلام  و خسته نباشیددر این تهران بی در وپیکر هم ما به این مصیبت گرفتاریم وتا چند روز  و گاهی تا هفته تحریر واریزی به حساب نمی آید و  گاه حق الثبت چندین با از حساب برداشته میشود وتا کی برگردد شرکت سامان داند وبس . ای کاش از  خیر این واریز حق التحریر  میگذشتند ویک فکر اساسی هم برای وقتهایی که این سیستم قطع است وپیامهای قطع سیستم هم بعد از ساعات کار بانکها میرسدبکنند. موفق باشید
پاسخ:سلام و ادب
همش تقصیر تهران است که زیر بار پرداخت تحریر رفت و بسیاری از سران دفاتر ذیل تعهد نامه ها را امضا کردند و سازمان توانست نظرش را در سایر نقاط نیز تحمیل نماید
امیدوارم در جلسه شنبه کانون و مسئولین بانک ملی و سامان مشکلات مطرح و نتیجه مطلوب حاصل شود
میرزا بنویس-۳۱/۱/۱۳٩۱-٩:۵٠ ‎ب.ظ
 
 
 نادر حاجی قلیزاده۱٢:٢٠ ‎ق.ظ - پنجشنبه، ۳۱ فروردین ۱۳٩۱
فروردین ماه امسال یک هفته کامل هیچ وجهی از طریق سیستم کارتخوان دفترخانه به حسابم واریز نشد و در مراجعاتم به واحد انفورماتیک بانک ملی و سامان هیچ نتیجه ای نگرفم .حال با توجه به تعدد واریزها و برداشتها از حسابم هیچ اطلاع دقیقی از واریز وجوه یا عدم واریز وجوه به حسابم ندارم.
به نظر بنده این سیستم اگر به جای استفاده از اینترانت از اینترنت پرسرعت و از طریق سیستم اینترنتی بانک ملی یا سامان (مانند انتقال اینترنتی وجوه یا مانند پرداخت فیشهای آب و برق و گاز) صورت بگیرد بسیاری از مشکلاتش حل خواهد شد.
پاسخ:سلام همکار گرامی
البته بنده هم اعتراضم همین است که چرا نقل و انتقال و مبادله مبالغ کلان روزانه و شبانه توسط اینترنت و سیستم بانکی براحتی انجام میشود ولی سیستم پوز دفترخانه ها با اینهمه مشکل و لاقیدی و بی توجهی روبرو است؟
اگر ممکن است مدارکی در این خصوص ایمیل فرمائید تا با سایر مدارک ارائه شود
میرزا بنویس-۳۱/۱/۱۳٩۱-٩:۵۳ ‎ب.ظ
 
 
 شعبانی٧:٠۸ ‎ب.ظ - چهارشنبه، ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
با تقدیم احترام خدمت استاد گرانقدر جناب طباطبایی-
موارد عدم استرداد وجه در استان ماندران متعدد است که فقط در دو مورد آن مبلغ حدودا 40میلیون تومان به حساب همکاران برنگشته است که بانک سامان و مسئولین ذیربط در ابتداء منکر قضیه بودند و بعد آن را پذیرفتند و پیگیریهای مستمر و طولانی صاحبان وجه و البته جامعه و گروهی که برای پیگیری این امر تشکیل شده تاکنون نتیجه مطلوب نداد و هنوز هم بخش اعظمی از این وجه برنگشته است اما آنچه عجیب است اینکه چرا سازمان و زیر مجموعه آن این واقعیت تلخ را نمی پذیرند و بجای رفع مشکل از طریق مراجع مربوطه همچنان فشارشان را بر دفاتر ادامه میدهند که از این دستگاههای شرور استفاده کنند .چرا برای یکبار هم که شده حق را به دفاتر نمیدهند؟مدارک مربوط به نمونه های اشاره شده باقی است که در صورت لزوم ارائه خواهد شد ضمنا اداره کل ثبت استان نیز کاملا در جریان این امر قراردارد و خود نیز پیگیریهای مستمری را صورت داده است
پاسخ:سلام استاد شعبانی
آمارتان نگرانم کرد از دوجهت یکی عدم برگشت وجوه بحساب همکاران و دوم اینکه دلخوش بودم مازندران تحریر را با پوز پرداخت نمیکند ولی مبلغ بدجوری خورد توی ذوقم ...
مزاح حقیر را به دل نگیرید امیدوارم مشکلات حل شود و شما به عزیزان توصیه کنید تحریر را با پوز دیگر بانکها پرداخت کنند تا تکلیف دادخواست تقدیمی به دیوان معلوم شود
میرزا بنویس-۳۱/۱/۱۳٩۱-٩:۵۶ ‎ب.ظ
 
 
 اکبری٢:٠۴ ‎ب.ظ - چهارشنبه، ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
با سلام
پیشنهاد میکنم با یک فراخوان عمومی همه همکاران این دستگاه را لااقل در مورد واریز حق التحریر تحریم کنند و تحریر را با دستگاه دیگری واریز نمایند. حق الثبت به حساب خزانه برود یا نرود، خود دانند.
پاسخ:سلام و ادب  بر جناب اکبری
بنده نیز کاملا با نظر حضرتعالی موافقم و خود نیز صرفنظر از بعضی از موارد که کارت مشتری ارائه میشود در اکثریت قریب به اتفاق اسناد مالی و صد در صد اسناد غیرمالی با پوز ملت پرداخت میکنم
میرزا بنویس-۳۱/۱/۱۳٩۱-٩:۵٩ ‎ب.ظ
 
 
 سردفتر بدبین ( خوشبین سابق)۱:٢۸ ‎ب.ظ - چهارشنبه، ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
اشکال عمده در این است که شرکت مذکور عمدا" حق التحریر اسناد را بصورت یکجا و درهم و برهم واریز میکند و این موضوع موجب سوء استفاده میگردد و تشخیص اینکه وجوهی واریزی حق التحریر متعلق به کدام سند ویا اسناد است دشوار و تقریبا" غیر ممکن میشود .
پاسخ:سلام همان خوشبین سابق
خوبید ؟ کجائید؟ کم پیدا؟ بازم خوب شد آزار پوز موجب شد زیارتتان کنیم ...
متاسفانه یکی از عملکردهای غلط و مصرانه بانک ملی همین مورد است و سردفتر را در مطابقت حسابهایش دچار مشکل مینماید
میرزا بنویس-۳۱/۱/۱۳٩۱-۱٠:٠٢ ‎ب.ظ
 
 
 علیرضا از گیلان ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ - چهارشنبه، ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
با عرض سلام وادب وخسته نباشید برای قبول زحمت سفر به تهران .دیروز (29/1/91)یک سند بانکی داشتیم ساعت 10صبح هزینه قطعی واریز شد برای هزینه رهنی این دستگاه پر رمز وراز پیغام عدم ارتباط میداد گفتیم تا آخر وقت ارتباطش خوب میشود ولی نشد که نشد تااینکه ساعت 15/2 اس ام اس آمد که ارتباط مشکل دارد وآن موقع هم بانک تعطیل بود .واقعا یک روز زعما بیایند در این جایگاه بنشینند واسترس تحمل کنند بعدا دستور صادر شود.یا اینکه بخشنامه کنند که اگر ارتباط برقرار نشد واس ام اس هم آمد تا 24 ساعت میتوانید پرداخت کنید .ما نمیدانیم دقتمان روی اسناد مردم باشد یا روی شنگول ومنگول دستگاه پوز!!!! واقعا نمیدانیم !!!!
پاسخ:سلام یلی جان
بازم مال شما خوبه منکه فکر میکنم 37/2 دریافت کردم
اعتراض بنده هم همین است که چرا فقط تهران در تصمیمات دیده میشود و شهرستانها و ساعات کار دفاتر و بانکها مورد توجه نیست
پیشنهاد بنده این است بجای اس ام اس روی موبایل سردفتر که ممکن است در دفتر نباشد یا مرخصی باشد یا دفتر تحت کفالت یک دفتریار و .... روی صفحه نمایشگر پوز پیام "مشتری محترم ارتباط قطع است" در ایام خرابی نمایش داده شود و هرزمان وصل شد پیام "ارتباط برقرار است" نمایش داده شود

 

 

نویسنده: همکاران تحریریه_ شعبانی - خادمی - 0081- رستمیان - صمدی بی نیاز - موسوی گرمستانی - ۱۳٩۱/۱/٢٢

 

 به گزارش خبرنگار قضایی فارس، اجرای پایلوت طرح دفاتر پیشخوان خدمات قضایی از اواخر فروردین‌ماه با راه‌اندازی ۳ دفتر در تهران آغاز می‌شود.

این طرح که قرار است در ابتدا با ارائه ۱۵ خدمت قضایی از جمله ثبت شکایات به شهروندان آغاز به کار کند با همکاری مرکز آمار و انفورماتیک قوه‌قضاییه و کانون سردفتران اجرا می‌شود.

حمیدرضا شهریاری معاون آمار و فناوری قوه‌قضاییه اسفندماه سال گذشته هدف اصلی این معاونت را رشد فناوری اطلاعات و کاربردهای اطلاع‌رسانی بیان کرد و افزود: بنابراین توسعه در فناوری اگر با این اهداف باشد سودمند تلقی می‌شود و گرنه بدون اهداف نمی‌توانیم کار درست و منطقی انجام دهیم.

شهریاری تصریح کرد: از این رو مرکز آمار یک هدف آرمانی در جلوی چشم خودش داشته است و آنهم خدمت رسانی به مردم در حوزه قضایی است؛ اگر فناوری منجر به این خدمت شود سودمند و گرنه صرفاً هزینه تحمیل شده است.

وی گفت: برای دستیابی به این موفقیت بزرگترین پروژه را به نام خدمات الکترونیکی قضایی در نظر گرفتیم و هدف این بود که کسانی که نیازمند به خدمات قضایی هستند را بدون مراجعه به دستگاه قضایی هدایت کرده و به آنها این امکان را بدهیم که بتوانند از مقصد مورد نظر و محل مورد نظر این خدمات را تحویل بگیرند و مجبور به مراجعه به محاکم قضایی نباشند.

نویسنده: همکاران تحریریه_ شعبانی - خادمی - 0081- رستمیان - صمدی بی نیاز - موسوی گرمستانی - ۱۳٩۱/۱/٢۱

اولین نشست وبلاگنویسان استان مازندران روز شنبه 26 فروردین ماه 1391 راس ساعت 17 در ساری ساختمان جامعه سردفتران ودفتریاران استان مازندران برگزار میگردد، از کلیه همکاران وبلاگنویس جهت حضور  در این نشست دعوت بعمل می آید .

 

موسوی گرمستانی

نویسنده: همکاران تحریریه_ شعبانی - خادمی - 0081- رستمیان - صمدی بی نیاز - موسوی گرمستانی - ۱۳٩۱/۱/٦

اگر صفحه از سوی نماینده دادستان امضا’ شده یا نشده باشد چه باید کرد ؟

نویسنده: همکاران تحریریه_ شعبانی - خادمی - 0081- رستمیان - صمدی بی نیاز - موسوی گرمستانی - ۱۳٩٠/۱٢/٢٩

دانشنامه سردفتران ایران در لباس نو نوروز ایرانیان را به تمامی ایرانیان و همکاران تبریک می گوید، امید می رود نوروز همگان نورزو باشد.

شاد باشید و شادکام

saleno!

نویسنده: همکاران تحریریه_ شعبانی - خادمی - 0081- رستمیان - صمدی بی نیاز - موسوی گرمستانی - ۱۳٩٠/۱٢/٢۸

ضمن سپاس از استاد طباطبائی در خصوص تذکر بجای ایشان ، منظور همان است که جنابشان فرمودند،((در موقع ثبت سند جناب ثبات در ورق زدن صفحه بعد بعلت چسبندگی یا هرعلت دیگر به چندصفحه بعد رفته وثبت را ادامه داده است))

در اینخصوص اگر سند بامضای اصحاب سند رسیده باشد یا بامضای اصحاب سند نرسیده باشد چه تاثیری درخصوص مورد پرسش دارد؟

نویسنده: همکاران تحریریه_ شعبانی - خادمی - 0081- رستمیان - صمدی بی نیاز - موسوی گرمستانی - ۱۳٩٠/۱٢/٢۸

ادامه سوالات دانشنامه سردفتران

((اگر فتوکپی برابر اصل شده از سوی دفاتر دادگاهها انجام شده  باشد یا از سوی دفاتر اسناد رسمی دیگر یا از سوی همان دفترخانه ،تاثبری درموضوع مورد پرسش دارد؟

نویسنده: همکاران تحریریه_ شعبانی - خادمی - 0081- رستمیان - صمدی بی نیاز - موسوی گرمستانی - ۱۳٩٠/۱٢/٢۸

درود بر همکاران و دوستان

مراتب اعتذار بنده وهمکارانم رو بپذیرید از اینکه میزبان نیکی برایتان نبودیم در دورانی که باید می بودیم ، از اینکه وبلاگ دانشنامه سردفتران دو روز دچار اختلال بود وما نتوانستیم کاری کنیم ، بهر روی  تصمیم گرفتیم موقتا این وبلاگ را برای گفتگوی دوباره و میزبانیتان ایجاد کنیم ، امیدواریم مقبول یاران افتد .

مطالب قدیمی تر »
همکاران تحریریه_ شعبانی - خادمی - 0081- رستمیان - صمدی بی نیاز - موسوی گرمستانی
جمع شده ایم همکارانی برای همراهی با همکاران باشد که تمامی همکاران این همکارا را یار باشند.
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :