دانشنامه سردفتران ایران
همکاران تحریریه - آقایان شعبانی - خادمی - 0081 - عنایت تبار- موسوی گرمستانی - الهه صمدی بی نیاز
صفحات وبلاگ
نویسنده: همکاران تحریریه_ شعبانی - خادمی - 0081- رستمیان - صمدی بی نیاز - موسوی گرمستانی - ۱۳٩۱/٥/۱٩

بقلم یک همکار

این مطلب بررسی  هزینه های
قانونی یک دفتر اسناد رسمی است به عنوان نمونه با تحریر متوسط 32000000 ریال در
ماه است  که با ملاحظه قوانین سازمان ها و ادارات 
وارگانهای مختلف  وکسر خروجی و هزینه های دفتر خانه محاسبه شده ، درآمد
سردفتر با توجه به مسئولیت وی قابل ملاحظه است :

متوسط تحریر دفتر خانه 32000000 ریال درماه می باشد

هزینه و خروجی دفترخانه درماه:

1-   ده درصد کانون                      3200000 ریال(320هزارتومان)

2-   15 درصد دفتر یار                   4800000 ریال(480هزارتومان)

3-   دو کارمند15 درصد پاداش        4800000 ریال (480هزارتومان)                 

4- هر کارمند الف –بیمه               900000 ریال    (90 هزارتومان )

 ب  – طبق قانون کار
در سال 91 13 مبلغ   3900000 ریال ( 390 هزارتومان)

مجموع دوکارمند       9600000 ریال  (960هزارتومان  )

5 -آب و برق و گازو تلفن 1000000 ریال (100هزارتومان)

6-هزینه های جاری  ( قند و
چای و خرید وسایل مورد نیازدفتر ، خرابی دستگاهها مانند کامپیوتر و پرینتر دستگاه
کپی و سایر هزنیه ها 000 ) بطور متوسط   300000 ریال(30هزارتومان)

7-اجاره بها بطور متوسط                        7000000 ریال (700هزارتومان )

------------------------------------------------------------- ---------------------------------

جمع کل خروجی ها  برابر است با          30700000  ریال (3میلیون و 70 هزارتومان)

 1300000 ریال  = جمع کل هزینه و خروجی    -   کل تحریر

باقیمانده فوق  یعنی مبلغ 1300000 ریال (130 هزارتومان ) در آمد قانونی سردفتر است

 که به موارد مذکور مطالب حاشیه ای دیگری نیز
اضافه می گردد مانند اینکه :

1-    سازمان ثبت، تبلیغات
را برای دفتر اسناد رسمی ممنوع می کند و نصب تابلو در ارتفاع را تبلیغات نمی داند
اما شهرداری بدون در نظر گرفتن سایر محدودیت های دفتر خانه، نصب تابلو در ارتفاع
را تبلیغات محسوب نموده و طبق شنیده ها از همکاران محترم تا مبلغ 7000000ریال در
سال بابت نصب تابلو از سردفتر مطالبه شده است

   2 - از
نظر سازمان ثبت لازم نیست مکان دفتر اسناد رسمی تجاری باشد اما گاه شهرداری سردفتر
را موظف می کند که مکان دفتر خانه تجاری باشد که این مطلب روی اجاره بها و قبوض
برق و گاز تاثیر قابل توجهی می گذارد.

متاسفانه  وضعیت فعلی دفاتر اسناد رسمی به گونه ای است که
هر سازمان و اداره ای بصورت جداگانه و گاه بدون در نظر گرفتن سایر شرایط ، قبایی
برای دفاتر اسناد رسمی می دوزند.

 ( هر چند برخی دفاتر، تحریری پایین تر از مبلغ فوق
الذکر را دارا می باشند  )

 با این توضیح که اگر تحریر دفترخانه بالا برود
برخی هزینه های خروجی بصورت درصدی بالا می رود ( 15 درصد دفتر یار – 15 درصد پاداش
کارکنان – 10 درصد کانون ) علاوه بر این زمانی که تحریر دفتر خانه بالا می رود به
همان نسبت کار دفتر بیشتر شده ناگزیر سردفتر می بایست کارمندان بیشتری جذب نماید
لذا حقوق و بیمه کارمندان اضافه شده نیز، به خروجی دفتر اضافه خواهد شد ، پس با
توجه به قوانین مذکور سردفتر قانونمند با تحریر فوق حدودا در آمدی به مبلغ 1300000
ریال (130 هزارتومان)خواهد داشت یا اینکه باید مدام با قانون و مجریان قانون غائب با شک بازی کند
واز گوشه کنار حقوق قانونی کارمندان دفتر کسر نماید  که در این صورت اگر در نظر کارمند خود، دزد
نباشد لااقل اجحاف کننده است.

 با توجه به مسولیت بسیار سنگین سردفتر ( که بی
نیاز از توضیح است ) آیا حق سردفتر نیست که در جامعه شرافتمندانه زندگی نماید ؟!
مضاف بر اینکه این حداقل حق سردفتر است که به عنوان کاتب بالعدل ، فردی منصف و
قانونمند در دل کارمندان خود باشد اما وجود شرایط و قوانین ناسازگار با هم ، سردفتر
را که می بایست قانونمند ترین فرد باشد ، گاه به فردی گریزان از قانون تبدیل نموده
است، آیا قوانین پراکنده که در کنار هم گذارده می شوند این معادله نامعقول را
بوجود آورده است ؟

در این
صورت آیا زمان آن نرسیده که برای یک موضوع واحد ، سازمان ها ، ادارات و ارگانها ،
هماهنگ باهم و با بررسی دقیق تر علمی قانون وضع نمایند لذا برای به حد معقول
رساندن درآمد سردفتر بدون اینکه نیاز به تخلف و فراراز قانون باشد مواردی زیر
پیشنهاد می گردد :

 1- با ایجاد کمیته تقسیم اسناد ورودی و خروجی
دفاتر حتی الامکان در یک سطح قرار بگیرند که در این صورت و با روشن بودن ورودی
محاسبه حدودی خروجی دفاتر سهل و آسان خواهد بود 0

2- اصلاح قوانینی که
هزینه های غیر منطقی و نامعقولی را به دفتر خانه تحمیل می نماید 0

2-    حتی الامکان هماهنگی
بین ادارات و سازمانها و ارگانهای مختلف .

 واین مهم حاصل نخواهدشد مگر
با همکاری هماهنگ و پیگیر سردفتران و مسئولین متعهد، با بررسی دقیق علمی در جهت
تلاش برای  رفع مشکلات وایجاد کمیای عدالت
در جامعه 0

به نظر می رسد وقت آن
رسیده باشد که سردفتران بجای غائب باشک بازی با قوانین و مجریان قانون در مورد
حقوق خود با مسئولین و قانون گذاران بصورت روشن و شفاف گفتگو و بررسی منطقی نمایند
0

 

به امید فردایی روشن

نویسنده: همکاران تحریریه_ شعبانی - خادمی - 0081- رستمیان - صمدی بی نیاز - موسوی گرمستانی - ۱۳٩۱/٥/٩

      بقلم  همکار گرامی سرکار خانم الهه صمدی بی نیاز                                           
بسم الله الرحمن الرحیم

ان الله
لا یغیر مابقوم حتی یغیروا ما بانفسهم

و همانا
خدا حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود آن قوم حالشان را تغییر
دهند

(سوره
مبارکه رعد آیه 11)

این مطلب
یک بیدار باش است، یک دعوت عمومی است از همه سر دفتران وهمکاران گرامی ، که از
فقدان عدالت به جهت نبود کمیته اسناد لطمه دیده اند. امروز که پس سکوتی طولانی،
زمزمه احیاء کمیته تقسیم اسناد از برخی محافل شنیده می شود با یار ی پروردگاروهمت
تک تک موافقان این طرح عظیم ،که به یقین اکثریت غالب سردفتران و دفتریاران هستند
به ثمر خواهد نشست . به جهت فقدان عدالت وآثار مفاسدی که در نتیجه آن، دامن جامعه
را گرفته و خواهد گرفت ،تلاش برای به ثمر رساندن این مهم تکلیف هر سردفتر متعهد  می باشد .اکنون که کلیات طرح تشکیل کمیته تقسیم
اسناددر پایان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی مطرح گردیده و در دوره نهم وضعیت آن
نامشخص است نوبت همت عالی و همگانی سردفتران ودفتریاران تمامی شهرهای ایران است که
برای ایجاد بستری مناسب جهت تابش نور عدالت در سراسر دامن پهناور کشور بزرگ و شهید
پرور مان ، ایران عزیز ،عزم خود را جزم نموده و هر یک به اندازه توانایی خود با
بیان و قلم خود و آگاهی دادن به مسئولین مربوطه و پیگیری خستگی ناپذیر و مایوس
نشدنی تا به بار نشاندن این مهم تلاش و همت نماییم. لذا از تمامی همکاران متعهد
وعدالت محور در سراسر کشور دعوت می نماییم که هر یک به نوبه خود نمایندگان مجلس
شورای اسلامی شهر خود را نسبت به مزایای کمیته تقسیم اسناد و ضرر ها و مفاسد ناشی
از فقدان این کمیته آگاه و توجیه نمایند
تا ان شاءالله به یاری خداوند این طرح
عظیم تصویب شده و به بهترین شکل اجرا شود تا همگان از ثمرات شیرین آن بهرمند گردند.و
همه آگاهیم این طرح عدالت محور مخالفان قدری دارد زیرا که از ابتدای تاریخ مفهوم
(عدالت و تقسیم عادلانه ) برای برخی به مفهوم 
(کسر شدن از سهم من به نفع دیگر بی اهمیت برای من ) تعبیر شده است لذا برخی
از این افراد بی پیرایه و صادقانه با احیاء کمیته تقسیم اسناد اعلام مخالفت می
نمایند ، اما برخی سیاستمداران از این گروه با آگاهی از مزایابی کمیته تقسیم عدالت
و حاکمیت قانون همچنین جنبش خاموش فساد ناشی از فقدان این کمیته را به خوبی می
دانند ویارای مقابله و استدلال در مقابل خیل عظیم و اکثریت درخواست کنندگان کمیته تقسیم
اسناد را ندارند لذا برای خراب نشدن وجه خود با سیاست و مکر در صف مدعیان تشکیل
کمیته تقسیم اسناد قرار گرفته و تشکیل کمیته را حق مسلم سران دفاتربه منفعت جامعه
به دلیل حاکمیت قانون ، می دانند اما چنان زیرکانه  (اما ) و (اگر ) برای اجرای عملی آن آورده و سنگ
اندازی می کنند که گویی اجرای این طرح نیازمند یک معجزه بوده و لا ممکن است.
واقعیت این است که این افراد به دلیل ذی نفع بودن در این آشفته بازار ، مصر بر
بقای این وضعیت بوده و با سیاست اعلام موضع می نماییند . برای این اشخاص خود محور،
منفعت شخصی بر منفعت فرد و جامعه ارجعیت دارد حتی در قبال فساد جامعه وغرق شدن
سایر همنوعان خود در منجلاب مشکلات و احیانا فساد .

به امید
روزی که انسان به این مرتبه از درک برسد که عدالت به مفهوم واقعی برای هیچ کس مضر
نبوده بلکه ثمره و آرامش حاصل از آن به فرد و جامعه برگشت خواهد نمود و به فرمایش
مولایمان علی علیه السلام : هرکس که عدالت را بر نتابد ظلم را سخت تر یابد .

                                                                                           
یا حق  

 

همکاران تحریریه_ شعبانی - خادمی - 0081- رستمیان - صمدی بی نیاز - موسوی گرمستانی
جمع شده ایم همکارانی برای همراهی با همکاران باشد که تمامی همکاران این همکارا را یار باشند.
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :