تقسیم اسناد

بقلم  سرکار خانم الهه صمدی بی نیاز سردفتر اسناد رسمی 355 مشهد

بسم الله الرحمن الرحیم

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب
و المیزان لیقوم الناس بالقسط

ما پیامبران را با دلیلهای روشن فرستادیم و با
آنها کتاب و ترازو رانیز نازل کردیم تا مردم به عدالت عمل کنند 0( سوره مبارکه
حدید آیه 25 )

با دقت نظر در شیوه کسب در آمد دفاتر اسناد رسمی  شهرهایی که بی بهره از نعمت کمیته تقسیم اسناد
کار آمد هستند ، می توان مشاهده نمود که فقدان قانون و برنامه صحیح باعث ایجاد
فضای رقابتی ناسالم شده است بگونه ای که برخی دفاتر اسناد رسمی به روش های گوناگون
توانسته اند نقل و انتقال اسناد بانک های دولتی و خصوصی را در انحصار خود قرار
دهند و از این رو در آمدهای عجیب و غریبی را دارا هستند علاوه بر این به علت حجم
بالای کار توان پاسخگویی در موعد معقول به ارباب رجوع را ندارند ، هر چند بسیاری
از دفاتر اسناد رسمی در جهت کسب روزی حلال صادقانه به مردم ارائه خدمات می دهند .
توسل برخی دفاتر به راههای خلاف قانون ، اخلاق و شرع، برای انحصار طلبی و نادیده
گرفتن حق همنوع خود نشان از خلاء قانون و عدالت داشته و نظاره گر بودن این آشفته
بازار ایجاد فضای یاس و نامیدی برای کسب مخارج از راه حلال می نماید حال آنکه
قانون قراردادی است بین افراد بشر در جهت تامین عدالت ، لذا هر جا بی عدالتی است
نشان از ضعف قانون است که ناگزیر می بایست عقلای بشر برای از بین بردن بستر ایجاد
جرم و رشد جوانه های عدالت قانون وضع نمایند 0

لذا برای از بین بردن وضعیت آشفته کنونی و حل
برخی مسائل ومشکلات آن تقاضای تاسیس کمیته تقسیم اسناد را داریم.

 مزایا
ومحاسن کمیته تقسیم اسناد : 1- برقراری عدالت 2- حاکمیت قانون به دفاتراسنادرسمی وجامعه
3- ایجاد آرامش بیشتر برای تنظیم اسناد و فراق خاطر سران دفاتر برای کسب علم در
جهت بالا بردن اطلاعات  برای خدمت بهتر به
ارباب رجوع  4- مصون بودن فرد وجامعه
ازعواقب رقابت های ناسالم ورشوه دهی 5- ارتقاء جایگاه سردفتر ودفاتراسناد رسمی(به
دلیل عدم لزوم باج دهی به متصدی بنگاه ها و000) 6- از بین رفتن انگیزه تخلف
دردفاتر اسناد رسمی 7- عدم احساس نیاز به 
رشوه وباج 8- هماهنگی بهتر در ارائه خدمات به ارباب رجوع  9-از بین رفتن رقابت ناسالم وایجاد فضای اتحاد
وهمدلی بیشتر در بین دفاتر 0

 لذا با
توجه به اجراء موفقیت آمیز این طرح در برخی از نقاط کشور وبا مشورت ایشان واستفاده
از تجربیات موفقیت آمیز دوستان راهکار اجراء این طرح به صورت ذیل پیشنهاد می شود
ودر صورت بروز هرگونه مشکل ، با همکاری بزرگان وبا اعتقاد به صحیح بودن اصل موضوع
راه رسید به مقصد هموار خواهد شد.

پیشنهاد اجراءاین طرح : در کامپیوتر برنامه خاصی
برای تنظیم اسناد طراحی شده است ( و در حال حاضر در شهرهایی مانند یزد و بجنورد با
موفقیت در حال استفاده است) که خودسیستم،اسناد را برمبنای:1- مبلغ سند 2 – نوع سند
3- تعداد اسناد تقسیم می نماید. ارباب رجوع هایی 
که به کمیته تقسیم اسناد مراجعه می نمایند دو دسته اند :1- افرادی که
برایشان فرقی نمی کند در کدام محضر تنظیم سند نمایند ، این افراد طبق گزینش سیستم
به محضر مربوطه ارجاع داده می شوند.

2- برخی موارد ارباب رجوعی اصراردارد در محضر
خاصی تنظیم سند نماید ، برای رضایت ارباب رجوع خواسته وی را می پذیریم وبا ثبت یک
نوبت در سیستم کامپیوتر دفتر مذکور برای یک نوبت از دور خارج می شود و  محضری که نوبت او بوده بانفر بعدی جبران می شود
این برنامه به راحتی توسط سیستم اعمال می گردد 
،لذا با افت و خیز چند سند ، اسناد بصورت هماهنگ تقسیم می گردد 0 دفتر یاران  قانونا موظفند دفتر تمبر را روزانه پر کنند می
بایست در یک بازه زمانی مشخص(مثلا  هر 5
روز) فقط مبلغ تحریراسناد رهنی  خود را
بصورت کتبی به کمیته تقسیم اسناد اعلام نموده و آخر هر ماه نیز فتوکپی از واریز ده
درصد کانون را به کمیته تقسیم اسناد ارسال نمایند .کمیته تقسیم اسناد نیزپایان هر
ماه یک پرینت از تراز انجام شده ،گرفته و بایگانی می نماید . بازرسان و کسانی که
نظارت بر اجرای تقسیم اسناد دارند از اعضای کمیته تقسیم اسناد هستند ( به جهت
اینکه ذینفع نبوده و در معرض اتهام نباشند ) ضمنا برای سهولت انجام کار، هر بانک
با دفتر یا دفاتر محد ود کار می کند تا نماینده بانک ناگزیربه چرخیدن درسطح شهر
نباشد. با توجه  به وسعت برخی شهرها مانند،
شهر مقدس مشهد نیاز به تشکیل چندین کمیسیون تقسیم اسناد است که تعداد آنها را می
توان با در نظر گرفتن موارد ذیل محاسبه نمود : 1- تراکم جمعیت در هرمنطقه2- تراکم
ترافیکی 3- میزان مسافتی که ارباب رجوع طی می کند و می توان سیستم های تقسیم اسناد
در سطح شهر را به سهولت  با یکدیگر شبکه
نمود ( مختصات فنی : استفاده از شبکه VPN 
)
امید است اجرای این طرح ایجاد بستری باشد برای شکوفایی عدالت و در نهایت هماهنگی
در ارائه  خدمات بهتر به مردم عزیز .اگرچه
معدود افرادی که ذی نفع این آشفته بازار هستند با تمام قوا از جمله رابطه ، و
ایجاد شبهه ، مغلطه سفسته و 000 منافع جمع و جامعه را قربانی منافع ظاهری خود می
نمایند امید است مقام تصمیم گیرنده با درایت موانع احتمالی را رفع نموده تا عدالت
و آرامش بر جامعه حاکم شود. با تشکر جمعی از سران دفاتر اسناد رسمی

 

 

/ 8 نظر / 322 بازدید
قسطاس

با عرض سلام و ارادت و تشکر خدمت خانم صمدی طرح بسیار خوبی است و نیازمند حمایت سردفتران محترم ولی شرطش وجود جوامع قدرتمند و مقتدر متشکل از سردفتران سالم و قائل به شان و کرامت شغلی و انسانی است. علی رغم تمام تلاشهایی که برای ارتقا شغل و جایگاه مان می کنیم حداقل در حوزه مجازی باید به یک اسیب شناسی شغلی هم بپردازیم و مقابله کنیم با سردفترانی که متاسفانه برای منافع مادی شان کرامت شغلی را زیر پا می گذارند

قسطاس

با اجازه در وبلاگ قسطاس هم به نمایش در خواهد امد این پست

سید نیما موسوی جولندان

با عرض سلام و خسته نباشید و با تشکر از پیشنهاد خوب و ارزنده شما همکار خوب فقط خواستم نکته ای را متذکر شوم در شهرهایی فقط وفقط یک بانک مثلا" مسکن وجود دارد و بیشترین حجم اسناد بانکی را شامل می شود و این بانک نیز در مرکز شهرستان واقع شده وشهرهای اطراف که در فواصل دور از این بانک قرار دارند اما مراجعات مردم از این شهرهابه مرکز شهرستان جهت اخذ وامهای مسکن بسیار زیاد است و بانک مذکور اسناد مربوطه رافقط به دفاتر مرکز شهرستان گسیل می دارد که دفاتر اطراف از این اسناد بی بهره اند برای اینگونه موارد چه پیشنهادی دارید

سردفتراسنادرسمی 103کرمانشاه

باسلام ضمن تشکراز توجهتان .بسیار طرح خوبی است اما درصورت اجرا . هیچ بخشنامه یا قانونی بدون ضمانت اجرا کارآیی ندارد .بزرگترین مشکلی که ما در اجرای تقسیم اسناد با آن روبرو هستیم زیر بارنرفتن سردفتران سودجو است واز طرف دیگر عدم برخورد قاطع بازرسان و کمیسیون تقسیم اسناد ،به بهانه خلاء قانونی است .درمقام برخورد بازرسان وکمیسیون تقسیم میگویند به استناد کدام قانون برخورد کنیم ؟ تقاضامندم دراین مورد توضیح بدید

طالب نادری

با سلام همکار محترم قدما گفته اند حرمت مسجد را متولی آن نگه می دارد اکثریت دفاتر اسناد رسمی که مدعی کاتب بالعدل میباشند در شهرها دیده می شود بعضی از همکاران با ایجاد رانت ودادن پورسانت به مشاورین املاک و خودرو اسناد رااز آن خویش می کنند براستی آ ما که بعنوان ذینفع موضوع هستیم چه دسته گلی زدیم وتشکیل کمیته پیشنهادی زیر نظر چه کسی باشد اگر زیر نظر جامعه باشد که همان آش وهمان کاسه است واز طرفی هم اداره ثبت خودرا وارد موضوع نمی کند به امید آن روزی که اسناد سر وسامان بگیرد

پیرمحمدی

دغدغه های نویسنده برای اینجانب قابل درک است لکن دونق نبود قانون مشخص برای تقسیم و نیز نبود ضمانت اجرای محکم مانع از اجرای هر گونه برنامه در تقسیم اسناد خواهد بود بنده در این خصوص مطلبی در وبلاگم به این آدرس ( http://35qom.persianblog.ir/post/25/ ) قرار دادم و پیشنهاد قانون شدن تقسیم اسناد بانکی حتی بانکها و موسسات خصوصی را دادم . خوشبختانه در طرح اصلاح موادی از قانون دفاتر ( البته اگر به نتیجه برسد) نشانه هایی از تقسیم اسناد حتی اسناد بانکها و موسسات خصوصی دیده میشود . البته هر نوع قانون و برنامه ای در خصوص تقسیم اسناد بدون ضمانت اجرای مستحکم فاقد اثر خواهد بود لذا باید در ادامه بند 9 مروبط در تقسیم اسناد در طرح اصلاح قانون دفاتر باید موسسات و بانکهای ذیربط را نیز ملزم به تبعیت از آن نمود و تصویب نمود که در تنظیم سند خارج از برنامه تقسیم ارائه شده سند مذکور قابلیت صدور اجارائیه را نخواهد داشت فقط در این صورت بانکها و دفاتر خود را ملزم به رعایت تقسین خواهند دانست .